“النيابة العامة”: عقوبة الاتجار بالأشخاص تصل للسجن ١٥ سنة وغرامة مليون ريال
شددت النيابة العامة السعودية على أن عقوبة الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال باستخدامه، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، تصل إلى السجن مدة (١٥) سنة، وغرامة (مليون) ريال.
جاء ذلك خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معتبرة ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت في تغريدة لها: “يقصد بالمصطلحات الآتية طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الاتجار بالأشخاص، وهو استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال”.
كما بينت النيابة العامة أن “الجماعة الإجرامية المنظمة، هي أي جماعة مؤلفة من شخصين أو أكثر تقوم بفعل مدبر لارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو مالية أو غيرها”.
