“مختصة”: إشهار الإفلاس ليس احتيالاً مالياً

طالبت عضو جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، ومختصة في الاحتيال، ميساء باسودان ، إيجاد جهة واحدة لتوحيد تلقي بلاغات الاحتيال ضد الافراد أو ضد المؤسسات واحالتها للجهات المختصة، مبررة ذلك لتعدد جهات تلقي بلاغات الاحتيال المختلفة المالي والوظيفي والمال العام والإلكتروني وغيرها، نافية في الوقت نفسه أن اشهار الإفلاس يعد من طرق الاحتيال المالي، موكدة أن العملات الإلكترونية وبرامج البث المباشر في منصة التواصل الاجتماعي “التيك توك” الرقابة عليها ضعيف وقد يؤدي ذلك الى الاحتيال المالي او غسيل الأموال، متمنية تشجيع حوافز مكافأة الابلاغ والعمل على توعية الافراد بأهمية الابلاغ عن الاحتيال.

وعرفت الدكتورة ميساء باسودان، عضو جمعية مكافحة الاحتيال السعودية، خلال محاضرة بعنوان (سبل الوقاية من الاحتيال المالي) نظمتها غرفة الشرقية -عن بعد- مساء أمس (الأحد)، بأن الاحتيال هو “تحريف متعمد للحقيقة أو إخفاء حقيقة جوهرية لحمل شخص آخر على التصرف بشكل يسبب له الضرر ويمكن ان يكون الضرر مدنياً أو جنائياً”، ووفقا للمادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي “يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد عن خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب أو الخداع أو الايهام”.

وتطرقت الدكتورة باسودان، الى أنواع الاحتيال ومنها: الاحتيال المالي، والوظيفي أو المهني، وغسيل الأموال، والاحتيال في التأمين، وسرقة الهوية، والاحتيال على المستهلك (احتيال الفوز بالجوائز مقابل دفع رسوم، مخطط بونزي الاحتيالي، بعض أنواع البيع الهرمي … وغيرها)، والاحتيال الإلكتروني أو الهندسة الاجتماعية، والاحتيال في المؤسسات المالية والبنوك، والاحتيال الضريبي … وغيرها.

وتناولت ثلاثة عوامل مؤثرة على ارتكاب الاحتيال ومنها: الضغط أو الدافع (نفسية، الانانية، الايدولوجية، الاقتصادية)، والفرصة، والمبرر، ويمكن التعرف على مرتكبي الاحتيال من خلال دراسة أجرتها KPMG على 348 تحقيقاً بشأن الاحتيال في 69 دولة، أنهم يحملون بعض الصفات منها هم اشخاص متوسطي الذكاء، حاصلين على تعليم جيد نسبياً، سنة من 36-45 سنة، ذكر، ابيض، يميل الى المخاطرة، يرتكب الاحتيال ضد رب العمل، يعمل بالتواطؤ مع جانٍ اخر، يعمل في الشركة منذ اكثر من عشر سنوات، يشغل منصب في الإدارة العليا، يعمل في إدارة الشؤون المالية أو المحاسبة، يفتقر لمشاعر القلق والتعاطف، يشعر بقلة السيطرة على الظروف.

وكشفت دراسة في العام 2022م ان العاملين في المناصب التنفيذية أو الملاك ارتكبوا 23% من عمليات الاحتيال الوظيفي وحققوا أكبر خسائر تفوق 300 ألف دولار، والمدراء 125 ألف دولار، الموظفين العاديين 50 ألف دولار، مبينة الدراسة ان 50% من عمليات الاحتيال الوظيفي تأتي من إدارة العمليات ثم المحاسبة ثم الإدارة العليا ثم المبيعات، لافتة الدراسة ان 85% من المحتالين اظهروا علامات التحذير، و6% فقط من المحتالين لديهم سوابق في الاحتيال.

وسلطت الضوء الدكتورة ميساء، على طرق مكافحة والوقاية من الاحتيال في المؤسسات والمنظمات منها ضرورة انشاء وايصال الميثاق الأخلاقي للمنظمة، وجود إدارة للمراجعة الداخلية، مصادقة الإدارة على القوائم المالية، اما بالنسبة للأفراد فحذرت من رمي ايصالات بطاقات الصراف أو إيصال نقاط البيع “اختار نسخة الكترونية” في الشارع أو افشاء المعلومات السرية للحسابات كافة والحذر من التصيد الالكتروني والابلاغ عن أي رسالة مشبوهة للجهات الرسمية، والإبلاغ عن فقدان بطاقات الائتمان او جوالك.