الغد الأفضل والعمل المناخي محاور “إكسبو الرياض 2030”

وسط منافسة شريفة شرسة مع بلدان ومدن عريقة، حققت المملكة نجاحاً كبيراً وحصدت الأصوات التي تؤكد الثقة العالمي في قدرة المملكة كدولة كبيرة، وعاصمتها الرياض على استضافة معرض إكسبو العالمي الرياض 2030، هذه الدورة التي تحمل تحديات كبيرة، وسط عالم متقلب سياسي واقتصادي واجتماعي، أثرت فيها مشكلات صحية عالمية، وأزمات اقتصادية طاحنة، ونزاعات وحروب مازالت تلقي بظلالها القاتمة على المنطقة والعالم، ووسط تلك التحديات تقدم المملكة بارقة أمل باستراتيجيات قابلة للتحقيق على أرض الواقع، يتم فيها الاستثمار في الغد والطاقات البشرية الهائلة، وتطوير التقنيات لخدمة البشرية في جميع المجالات..

لقد كان التنافس كبيراً بين المملكة(الرياض) وكوريا الجنوبية (بوسان) وإيطاليا ( روما) للفوز بتنظيم النسخة الجديدة من معرض إكسبو العالمي، وتم عقد ورش عمل عالمية في العديد من دول العالم، قدمت فيه الدول المتنافسة استراتيجياتها وبرامجها ومحاور عملها، كي تقنع الدول الأعضاء الحاضرة والمؤهلة في المكتب الدولي للمعارض BIE من خلال الجمعية العامة الـ 173 للمنظمة على التصويت لها، وكان النجاح من نصيب المملكة، التي قدمت ملفاً رائداً تحت شعار “حقبة التغيير: معًا نستشرف المستقبل”، ومن المقرر أن تتم إقامة المعرض الدولي في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031م.

وتسعى المملكة إلى تقديم نسخة استثنائية من معارض إكسبو، ستترك أثرًا باقيًا في ذاكرة زواره. سيشكل المعرض منصةً فريدةً تستعرض أبرز الابتكارات والتقنيات الحديثة، واسهاماتها في تذليل العقبات التي تواجه الكوكب في مختلف المجالات.

لتحقيق الغد الأفضل للبشرية

تعمل المملكة – من خلال المعرض العالمي – على اكتشاف أدوية جديدة لأمراض لم يتم التمكن من علاجها سابقاً، للوصول إلى الغد الذي يعيش فيه الإنسان عمراً أطول بفضل التقدم الطبي، ومواجهةالتحديات الجديدة، التي من المتوقع أن تزيد نفقات الرعاية الصحية الحكومية، لا سيما بسبب ارتفاع مستويات الشيخوخة، حيث سيحتاج المسنين إلى مساعدة ودعم صحي أكبر، ولذلك تهدف إلى توفير بيئة محفزة لجميع الأجيال، تقدم فرصاً للشباب، وتوفر عناية أفضل للمسنين، وتحقق رفاهية للأمهات والأطفال، كما تعمل على تسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل الإنسانية، بدعم الابتكار المسؤول وتقليص الفجوة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع بذل الجهد نحو تقليل الاتكالية على التقنية وتجنب مخاطرها، بتزامن تام مع أهداف التنمية المستدامة.

وتعتمد رؤية المملكة على تطوير مدن واعية، لتعظيمالتنمية المستدامة، وتقديم فرص للتغيير الحضري، وتخطيط المدن، وحوكمتها، وإيجاد حلول للتهميش الحضري، وتطوير النقل الحضري العام والخاص.

العمل المناخي والنتائج

تصدرت قضيّة المناخ النقاشات العالميّة، ونصت عليها الالتزامات السياسية، ومع ذلك لم تحقق النجاحات المطلوبة التي نطمح لها حتى الآن، و بسبب تفاوت مستويات تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ التي ستستمر بهذا الشكل خلال السنوات القادمة حتى تعمل الدول بمختلف مستويات التزامها على تضمين الإجراءات الملموسة في استراتيجياتهاالمناخية.

يركز موضوع العمل المناخي – في هذه الدورة من المعرض – على ندرة المياه والحرارة في المدن والجفاف، ويفتح باب البحث من الصناعات والزراعات التي تستهلك المياه وموارد المياه البديلة، مروراً بالتصحر، وصولاً إلى حوكمة المياه والتدابير التوعوية، ويهدف هذا الموضوع إلى بحث استراتيجيات جديدة وتوظيف التقنية في صيانة النظم البيئية الطبيعية وتجديدها، كما يفتح الموضوع الباب لتطوير وتنفيذ البرامج والسياسات والمبادرات ومنصات التعاون لتوفير طاقة نظيفة للجميع.

وتعمل المملكة على تكثيف العمل المناخي بشكل كبير لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ مع دول العالم، حيث تم إطلاق حلول منخفضة الكربون وأسواق جديدة خلال السنوات المنصرمة منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أقرّته مجموعة العشرين في الرياض.

وترى الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن حلول صافي الانبعاثات الصفري أصبحت تنافسيّة بين القطاعات الاقتصادية، وتمثل 25 % من الانبعاثات، وبحلول عام 2030م من المتوقع أن تكون قادرة على المنافسة في القطاعات التي تمثل أكثر من 70 % من الانبعاثات العالميّة، وبتوقيع هذه الاتفاقية، أنشأت البلدان أيضًا إطار الشفافيّة المعزز، الذي من شأنه أن يشجع البلدان، بداية من سنة 2024م، على الشفافيّة في الإبلاغ عن الإجراءات التي تم اتخاذهاومستوى الإنجاز في التخفيف من آثار تغير المناخ و تدابير التكيّف والدعم المقدم أو الملتقى.

الازدهار للجميع والتحديات

إن الاهتمام بالإنسانيّة وزيادة الممارسات المستدامة أصبحا يمثّلان تحدياً هائلاً، فقد اتسعت الفجوة بين الطبقات الاقتصادية الغنية والفقيرة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث يعيش اليوم 71 % من سكان العالم في بلدان يعد التفاوت في الدخل مرتفعاً فيها، وهذا الاختلاف الكبير موجود أيضًا على المستوى الوطني، حيث يزداد عجز الدول المختلفة لرعاية مواطنيها، وتعد هذه الفجوة الطبقية إحدى القضايا الكبيرة التي يعاني منها هذا الجيل التي تتطلّب تظافر الجهود لمواجهتها، الأمر الذي ما زال مفقوداً ليومنا هذا.

ومن خلال موضوع الازدهار للجميع تسعى المملكةلتحقيق عالم شامل، يتيح إمكانية عالية للوصول، ويوفر استراتيجيات تدعم المهاجرين واللاجئين، ويتمتع أفراده رغم اختلاف أجناسهم وأعمارهم، بتوفير فرص متساوية في التعليم والعمل في أي بقعة جغرافية كانوا، والارتقاء بحلول للاحتياجات الإنسانية حيث تتم مناقشة مستقبل العمل والفرص الجديدة، وفرص تطور الطب والتكنولوجيا الحيوية، والأهم من ذلك استراتيجيات عمل لتحقيق التعايش السلمي المزدهر.

إن تحقيق الرخاء المشترك في ظل الصعوبات التي تواجه العالم ليس بالتحدي السهل، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد وتلاشي معايير العدالة، حيث ما نزال نشهد أوجه عدم مساواة منهجية وواسعة النطاق ، في حين أن الحراك الاقتصادي لدى مختلف الأجيال متعثر في جميع أنحاء العالم، وما تزال الفرص المتاحة لكثير من الناس مرتبطة بالوضع الاجتماعي لوالديهم وليس بإمكانياتهم الشخصيّة، ومن المتوقع أن يعيش الأشخاص ذوي الإعاقة في فقر أكثر من غيرهم، كما أن التقدم نحو المساواة بين الجنسين يتأخر، بل تتدهور حقوق المرأة في أماكن كثيرة، إذ يتم سن قوانين جديدة مجحفة تحرمهن الكرامة والعدالة، من هنا تحرص المملكة على إيجاد حلول ناجعة لتحقيق الازدهار الاجتماعي في مختلف دول العالم.