السلطة الفلسطينية تبدأ العمل برموزها البريدية الخاصة

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز المواد البريدية الواردة إليها، وتُسهم في “إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الأرض”.

جيث أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني “إسحاق سدر”، خلال مؤتمر صحافي عُقد بمدينة رام الله في الضفة الغربية، أن أحد أهم أسباب هذه الخطوة أن “الكثير من الرسائل البريدية محجوزة لدى الجمارك الإسرائيلية”.
وأضاف سدر: “توجد 6 أطنان من الطرود البريدية الخاصة بفلسطينيين في الأردن منذ عام 2018″، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تعيق وصولها إلى الأراضي الفلسطينية. يذكر أن الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين تصل حتى الآن عبر إسرائيل أو الاردن، حيث تُفرز ومن ثم ترسل إلى الأراضي الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.

ويحمل الرمز البريدي الذي يتم الحصول عليه من خلال موقع إلكتروني أطلقته الوزارة، أرقاماً لأماكن السكن، ليبدأ الرقم بحرف (P) بالإنجليزية، في إشارة إلى palatine أو فلسطين.

وقال سدر إن اتحاد البريد العالمي أصدر “منشوراً يحمل الرقم 170/2020 بشأن الرموز البريدية الفلسطينية الجديدة ليكتسب الشرعية الدولية”.
كما أكد أن الوزارة “أصدرت تعميماً للأفراد والمؤسسات بضرورة استخدام نموذج العنونة الفلسطيني المعلن، وطالبتهم بتصويب عناوينهم البريدية، وبأنه لن يتم التعامل مع الشحنات البريدية التي لا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني اعتباراً من مطلع أبريل المقبل”.

فيما ذكر مسؤول العلاقات الدولية في “البريد الفلسطيني”، عماد الطميزي، أن إطلاق البريد الوطني سيجنب احتجاز إسرائيل للرسائل والطرود البريدية القادمة إلى فلسطين، وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين، مشيراً إلى أن “الخسائر التي تكبدها البريد الفلسطيني نتيجة ما قال إنها قرصنة إسرائيلية للمواد البريدية الفلسطينية تجاوزت 43 مليون شيكل (حوالي 133 مليون دولار) منذ عام 1994”.
وتابع الطميزي: “رصدنا خلال عام 2020 أكثر من 7 آلاف انتهاك للمواد البريدية من الجانب الإسرائيلي، ما بين فتح طرود أو حجزها أو استدعاء أصحابها للتحقيق معهم”.
وكانت الوزارة طلبت من الاتحاد العالمي للبريد إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد بالرموز البريدية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يناير الماضي.