مطالبات بتسريع وتيرة العمل وزيادة مراكز الفحص الدوري للمركبات

في الوقت الذي طالبت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية ملاك معارض السيارات وذوي الاختصاص بأهمية التأكيد على سريان وثيقة الفحص الفني الدوري في وقت مبكر وقبل البدء في عملية تنفيذ المبايعة، ارتفعت المطالبات بالمقابل من اصحاب المعارض في لقاء مع “الرياض” بايجاد حلول سريعة وحلحلة ملف الانتظار وقلة مراكز الفحص بالمنطقة الشرقية.

وأستغرب محمد الشهري، صاحب معرض سيارات، انتقال الاشراف وتنظيم الفحص الدوري للمركبات الى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مشيرا إلى أن الاشراف على السيارات يكون في العادة ضمن صلاحيات الإدارة العامة للمرور، التي تشمل نقل الملكية و استخراج اللوحات و تجديد الاستمارة، بالإضافة الى عملية الفحص الدوري للمركبات، موضحا، أن انسيابية الفحص الدوري للمركبات تسير بشكل طبيعي خلال فترة قصيرة.

وطالب بافتتاح عدة مراكز للفحص الدوري، بحيث تتوزع على المدن الكبرى بمختلف مناطق الشرقية، مرجعا ذلك الى ارتفاع اعداد المركبات في غضون السنوات القليلة الماضية، خصوصا بعد السماح لقيادة المرأة للسيارات، مبينا، أن مركز الفحص الدوري في الدمام يقدم خدماته منذ أكثر من 20 عاما، بينما لم يشهد تطور يواكب الارتفاع الكبير في عدد المركبات بالمنطقة الشرقية، منتقدا افتقار بعض الاشتراطات على مركز الفحص الدوري العامل في الدمام.

وأوضح، أن النظام ينص على تجاوز وثيقة المبايعة أكثر من 15 يوما، بحيث يتم نقل الملكية خلال هذه المدة، بينما مواعيد اختبارات الفحص الدوري تمتد الى 14- 21 يوما، مطالبا بضرورة وضع أنظمة استثنائية لتسريع عمليات الفحص الدوري لمعاملات نقل الملكية، منتقدا في الوقت نفسه، جمود بعض القرارات اثناء عملية الفحص الدوري مثل اشتراط حضور مالك السيارة، خصوصا وأن هناك فئات غير قادرة على الحضور مثل كبار السن و أصحاب الامراض و ذوي الإعاقة، مؤكدا، أن إدارة الفحص الدوري تقوم بإصدار قرارات جديدة، مما يحدث ارباك شديد لاصحاب المركبات و كذلك ملاك معارض السيارات.

ووصف محمد المهنا، صاحب معرض سيارات، أن انتقال الاشراف و الرقابة لإجراءات الفحص الدوري للمركبات الى الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة، خطوة ونقلة في عملية جودة هذه الإجراءات، مضيفا، أن معارض السيارات تواجه معضلة كبيرة في حجز المواعيد، جراء الضغط الشديد في الحصول على موعد قريب لاستكمال عملية الفحص الدوري، فالمواعيد تكون في الغالب بعد 14 يوما، خصوصا وأن هناك زبائن يأتون للمنطقة من المناطق الأخرى، وبالتالي فان البقاء في المنطقة لفترة طويلة عملية مكلفة و غير ممكنة، مطالبا بإعادة النظام السابق، من خلال التواجد في الموقع للحصول على الدوري و انهاء الإجراءات خلال يوم واحد.

واعتبر اعتماد المواعيد المسبقة لاجراء الفحص الدوري من الأخطاء الملموسة على نطاق واسع، مشيرا إلى وجود خلل كبير في الحصول على المواعيد، مضيفا، ان الاضرار السلبية على المواعيد البعيدة ليست مقتصرة على الزبائن و لكن تشمل أصحاب المعارض، متسائلا عن طبيعة الضغط الكبير على مواعيد الفحص الدوري.

وقال محمد الجبلي، صاحب معرض سيارات، إن الاشراف و الرقابة على الفحص الدوري من قبل الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة سينعكس إيجابيا على العديد من الأنظمة و القرارات المستقبلية، مضيفا، أن ملاك معارض السيارات يواجهون معاناة كبيرة في مواعيد الفحص البعيدة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية الفاصلة بين حجز و اجراء الفحص الدوري تتراوح بين 25 – 30 يوما في بعض الأحيان، مطالبا بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لازمة حجز المواعيد المستمرة حتى الوقت الراهن.

بينما تأمل فيصل الخشيبان، صاحب معرض سيارات، ان يسهم اشراف الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة على الفحص الدوري للمركبات في اتخاذ إجراءات تنظيم قادرة على تجاوز بعض الملاحظات، موضحا، أن المعضلة الكبرى الحالية تتمثل في طول مواعيد الفحص الدوري، بحيث تتسبب في بعض الإشكالات سواء بالنسبة للزبائن او أصحاب معارض السيارات، مؤكدا، أن اشراف هيئة المواصفات على عملية الفحص الدوري سيقضي على بعض الإشكالات و بالتالي تصحيح بعض الأوضاع بما يخدم الجميع، مشيرا إلى أن تطبيق التشريعات و الأنظمة بالشكل السليم يساعد في وضع عمليات الفحص الدوري على السكة الصحيحة.

يشار أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها المستقبلية لزيادة نسبة المراكز المتخصصة في تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للمركبات بمعدل 242%، بعد توسعها في منح تراخيص مزاولة النشاط لعدد من شركات القطاع الخاص.

وتستهدف خطة مركز سلامة المركبات بالهيئة الوصول إلى 113 مركزاً متخصصاً في مناطق المملكة، في الوقت الذي يصل عدد المراكز الحالية إلى 33 مركزاً فقط، حيث بدأت المواصفات السعودية بتطبيق مهام ومتطلبات تنظيم الفحص الفني الدوري الصادر من مجلس الوزراء، وأصدرت تراخيص للشركات القائمة -ما قبل انتقال التنظيم للهيئة-.

وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على تنفيذ خطة لتطوير شامل لمنظومة الفحص الفني الدوري للمركبات بالمملكة، وذلك عبر عدد من المراحل والخطوات لإشراك القطاع الخاص في هذا النشاط.