ربط 22 قطاعًا بنظام «شموس» الأمني المطوَّر
بدأت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثَّلةً بمركز المعلومات الوطني في تطوير نظام «شموس»، لنقل معلومات المتعاملين مع القطاعات المعنية، وتحديد آلية ضبط المخالفات والعقوبات المترتبة عليها.
ويشتمل التحديث الجديد ربط 22 قطاعًا حيويًّا بهذا النظام، وتتولَّى الوزارة، بالتعاون مع الهيئة، التنسيق مع الجهات الحكومية؛ لضمان ربطها وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، ويتم تحديد آلية تبادل تلك المعلومات، وكيفية استفادة الجهات الحكوميَّة منها حسب السياسات المتبعة لدى الهيئة.
كما تتولَّى الوزارة التأكد من التزام القطاعات المعنية بتطبيق أحكام النظام، وضبط المخالفات وإشعارهم، وتطبيق العقوبات المقررة، ولها إسناد مهام ضبط المخالفات ومعالجتها والتفتيش إلى القطاع الخاص.
وتقرر فرض غرامة عشرة آلاف ريال في حال تشغيل النشاط دون الاشتراك.
وتتضاعف الغرامة بمقدار خمسة وعشرين ألف ريال إذا لم يشترك القطاع المعني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، وإيقاف النشاط إلى حين الاشتراك، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
أمَّا عقوبة المخالفات الخاصة بعمليات نقل معلومات المتعاملين، فتشمل الإنذار الإلكتروني عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
