إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

أصدر مجلس الوزراء قراراً بإنشاء جهاز بمسمى “الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ”، على أن يكون رئيس مجلس الوزراء، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة، وبعضوية وزراء الطاقة، والداخلية، والحرس الوطني، والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، والصحة، والتجارة، والبيئة والمياه، والمالية، والإعلام، والصناعة والثروة المعدنية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى رئيس أمن الدولة، ومحافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومحافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.

وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرياض، على أن تنشئ فروعاً ومكاتب لها داخل المملكة أو خارجها بقرار من المجلس، كما تعد الهيئة المرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بشؤون إدارة الطوارئ، وتنسيق الأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز قدراتها للحد من مخاطر الطوارئ وآثارها، من خلال التخطيط والرصد والتأهب، والاستجابة لها، بما يضمن استمرارية الأعمال وسلاسل الإمداد واستدامة تقديم البنى التحتية الحيوية لخدماتها.

وتقوم الهيئة بإعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة الطوارئ، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها، كما تقوم بإعداد سجل للبنى التحتية الحيوية وتحديدها وتصنيفها، وإعداد استراتيجية وطنية للخزن الاستراتيجي، الإشراف على تنفيذها، وإعداد السياسات والأطر والخطط الوطنية اللازمة لاستدامة سلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية الأعمال عند وقوع حالات الطوارئ.

وتعمل الهيئة على تعزيز ونشر الثقافة للحد من مخاطر الوقوع في حالات الطوارئ وانقطاع سلاسل الإمداد، وكيفية التعامل معها بكافة مراحلها، مع استحداث أنظمة تقنية شاملة ومتكاملة للإنذار المبكر، وتطويرها بشكل دوري وربط الجهات المعنية بها، إضافة إلى إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها، مع وضع القواعد والسياسات مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الرسالة الإعلامية عند حدوث الحالات الطارئة في جميع وسائل الإعلام ودور الطباعة والنشر، إضافة إلى التعاون الدولي مع الدول والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة باختصاصات الهيئة، مع الاستعانة بالكوادر والقدرات الوطنية المميزة في مجالات عمل الهيئة.