“الوزراء المصري” يقدم مشروع قانون لإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري

قرر مجلس الوزراء المصري، الأحد، تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، بما يمكن مجلس الوزراء من إرجاء تطبيق القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في كلمة عبر الفيديو، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتأً إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.

وكان حزب “مستقبل وطن”، الذي يمثل الأغلبية في مجلس النواب، قدم الأحد، مشروع تعديلات على القانون تلزم الجهات الحكومية، ومنها المرافق، بعدم التعامل مع أصحاب العقارات، وعدم توصيل المرافق والخدمات إليها، إلا إذا كانت مسجلة في الشهر العقاري، وتخفيض رسوم التسجيل من 2.5% إلى 1%، بعد أن سادت حالة من القلق بين المواطنين إزاء القانون الذي أصدره البرلمان في سبتمبر الماضي، واعترض عدد كبير على ارتفاع رسوم التسجيل.