“سار” للخطوط الحديدية توقع اتفاقية تعاون مع اتحاد القطارات الإماراتية لتبادل الخدمات والبضائع والخبرات

وقعت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” وشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية اتفاقية تعاون مشتركة تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تبادل الخدمات والبضائع.
وقع الاتفاقية “عن بعد” كل من الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية “سار” الدكتور “بشار بن خالد المالك”، ونظيره لشركة الاتحاد للقطارات الإماراتية المهندس “شادي ملك”.
يتضمن نطاق الاتفاقية، أربعة مجالات رئيسية للتعاون هي: (تبادل القاطرات والعربات، وشراء قطع الغيار، وتبادل الكفاءات والخبرات).

وقال الدكتور المالك: “إن الاتفاقية تأتي في ظل العلاقة الإستراتيجية بين المملكة ودولة الإمارات العربية الشقيقة بما يربطهما من علاقات تاريخية ورؤية مستقبلية طموحة، ومواقف ورؤى متطابقة وواضحة، يعززها التعاون المشترك في ظل التنسيق والتعاون والتشاور المستمر بين البلدين”.
مشيرا إلى أن الاتفاقية تتماشى مع دور “سار” التكاملي في التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة بشتى القطاعات، لا سيما قطـاع الخطـوط الحديديـة الذي يحظى بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، مما أسهم في تطوره وتقدمه خلال السنوات الأخيرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

كما أفاد الدكتور المالك أن الاتفاقية تؤكد قدرة “سار” على تبني نماذج وشراكات مختلفة تسهم في تطوير عملياتها، إذ تتضمن الاتفاقية إطلاق مبادرات للخدمات المشتركة في مجال المشتريات والتقنية، وترتيبات توفير القاطرات والعربات، وتوفير قطع الغيار، بما يقلل من التكاليف التشغيلية على الطرفين، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص النمو والتطور للقطاع، وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات والإمكانات الوطنية التي تمتاز بها “سار”.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات: إن الاتفاقية تأتي امتداداً للتعاون المستمر بين الاتحاد القطارات والشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل قطاع النقل بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”.
مضيفا أنها تنسجم مع مساعي الاتحاد للقطارات ودورها الإستراتيجي في تطوير منظومة قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية على مستوى دولة الإمارات، لضمان تقديم إسهامها في المسيرة التنموية الشاملة والجهود الرامية لتحقيق الرؤية الاقتصادية والإستراتيجيات الحكومية للدولة مع الاستفادة بالشكل الأمثل من الموارد والقدرات المتاحة.