“عون” يُحمّل المصرف المركزي اللبناني مسؤولية الأزمة المالية

حمّل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، المصرف المركزي المسؤولية عن الأزمة المالية في لبنان، وعن “تعطل تدقيق جنائي”، قال إنه يُعد شرطاً رئيسياً لتقديم مساعدات أجنبية تحتاجها البلاد.

حيث قال “عون” في كلمة متلفزة، أوردت نصها “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية، إن “مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالاً من 133” أرسلتها شركة “ألفاريز آند مارسيل” الاستشارية المكلفة إجراء التدقيق الجنائي، وأشار إلى أن “مراجعة حسابات البنك المركزي تواجه تعطيلاً، والبنك رفض الإجابة على أسئلة لأسباب قانونية”.

وأضاف موجهاً حديثه للقيادات السياسية وغير السياسية: “ما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال”، محذرا من أن سقوط التدقيق المالي الجنائي “يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية، ولا مؤتمر سيدر (لدعم الاقتصاد اللبناني)، ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي”.

كما طالب الرئيس عون الدول المتضامنة مع الشعب اللبناني، بـ”المساعدة على كشف عمليات تحويل أموال جرت بعد 17 أكتوبر 2019″، بهدف التهريب المالي، واعتبر عون أن “التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض، لأنها ضد الفاسد والحرامي (السارق)، اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فمن يسرق أموال الناس يسرق وطناً”.