مصر تعلن إنشاء نيابة مختصة بجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

أعلنت مصر، اليوم الخميس، إنشاءها نيابة جديدة متخصصة في مكافحة جرائم لـ “الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية”.. بحسب بيان للنائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي.

حيث أوضحت النيابة المصرية في بيان لها أن القرار جاء “في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز تصديها لجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية مواكبةً للمساعي الدولية في هذا الشأن”.

وجاء في البيان أن النائب العام أصدر الخميس “قراراً بإنشاء (نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية) بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية”، موضحا أن النيابات الجديدة ستختص بـ”التحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى”.

وكان المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، أجرت بشراكة مع مكتب النائب العام المصري سلسلة من التدريبات الخاصة بأعضاء النيابة العامة المصرية في 2019، بحسب بعثة المنظمة في مصر.

وقالت البعثة إن التدريبات هدفت إلى تعزيز قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة في التحقيق وملاحقة الاتجار بالبشر، وذلك تماشياً مع “نموذج الأساسيات الثلاثة: المنع، والحماية والملاحقة بالإضافة إلى الشراكة”.