الجزائر تفرض ضريبة على “السكر” حفاظًا على “صحة المستهلك” وتقليص فاتورة الاستيراد
قال الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن إخضاع مبيعات السكر “الأبيض والخام” للرسم (الضريبة) على القيمة المضافة، وإلغاء الإعفاء المعمول به حالياً، يهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلك وتقليص فاتورة الاستيراد.
وأضاف بن عبد الرحمن خلال جلسة علنية أمام البرلمان الجزائري للرد على أسئلة النواب بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن “إجراء الضريبة على السكر كان لأسباب عدّة، لا سيما المتعلقة بتأثيره السلبي على صحة الأفراد من جهة، وحجم فاتورة استيراد هذه المادة التي تثقل ميزانية الدولة وتضعف احتياطي الصرف من جهة أخرى”.
مشيرا إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن الجزائر تستورد ما يقارب مليوني طن من السكر سنوياً، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر استيراداً له، إذ تحتل المرتبة السابعة من بين الوجهات التي تستهلك بنسبة تفوق حاجاتها الشيء الذي يجعل الفائض منه عرضة للتبذير.
كما لفت إلى أن الاستهلاك المفرط للسكر يشكّل سبباً مؤثراً في صحة المستهلك، فضلاً عن العبء الإضافي على القطاع الصحي ونظام الضمان الاجتماعي، لا سيما بفعل الانتشار الرهيب للأمراض الناجمة عنه كالسكري والضغط والسرطان.
وقال أيمن بن عبد الرحمن، إن النظام الحالي لدعم المنتجات واسعة الاستهلاك ومنتجات الطاقة والمنتجات الغذائية والماء “عبء ثقيل” على ميزانية الدولة.
وأوضح الوزير الأول أن “قيمة الميزانية المخصصة لهذه المنتجات لسنة 2019 بلغت 2649 مليار دينار جزائري، دون احتساب الإعفاءات الضريبية أي ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وستبلغ التحويلات الاجتماعية المدرجة في الميزانية لسنة 2022 ما يعادل 1948 أي ما يمثل 8.4% من ناتج الدخل الإجمالي”.
وتابع: “وكون أدرجنا هذه الميزانية، فهذا يدل بشكل لا يدع مجالاً للشك أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي وفي مرافقة الطبقات الهشّة ولن تتخلى عن طابعها الاجتماعي”.
