عمل الكوادر الوطنية في قطاع التشغيل والصيانة يزيد خبراتهم العملية

أكدَّ عدد من السعوديين المستفيدين من مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها، أن توطين القطاع وعمل الكوادر الوطنية فيه، ساهم في زيادة خبراتهم العملية والمهنية ورفع من انتاجيتهم في سوق العمل، مشيرين إلى أن توطين القطاع يوفر فرص عمل متنوعة للكوادر الوطنية ويساهم في إحلال السعوديين في وظائف القطاع الهامة وأوجد فرص عمل نوعية ومستدامة.

ويقول المهندس عبدالوهاب المالكي، أحد السعوديين المستفيدين من المبادرة، أن العمل في القطاع يزيد الخبرات العملية والمهنية للشباب والشابات ويكسبهم خبرات ومهارات فنية وميدانية، ترفع من إنتاجيتهم في سوق العمل.

والتحق المالكي، بالعمل من خلال المبادرة، في عام 2020 حيث يعمل مدير موقع في أحد المشاريع الوطنية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة الطائف، حيث تكمن طبيعة عمله في الإشراف على مواقع العمل، وكتابة التقارير الفنية، ومتابعة سير العمل في الموقع وفق الخطط الزمنية للمشروع، وإدارة مهام العمل وتنفيذها وفق جداول وخطط العمل، لافتًا إلى أهمية المبادرة في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية وإكسابها مهارات فنية تمكنها من المشاركة الفعلية والاستدامة في سوق العمل.

وتمكن المالكي، من الالتحاق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر التقديم على الوظائف الشاغرة في القطاع من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر رابط البوابة: www.taqat.sa، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه عدة مهارات من بينها: الحرص على تطوير الذات واكتساب الخبرات الجديدة في سوق العمل، وتحمل ضغوط العمل والتعامل والتواصل الفعال مع فرق العمل، وكذلك التعرف على بيئة وطبيعة العمل في القطاع الخاص.

من جانبه، يرى أحمد الحرازي، أحد المستفيدين من المبادرة، أن توطين عقود التشغيل والصيانة، نجح في توفير فرص وظيفية متنوعة ومتعددة للكوادر الوطنية ومكنهم من تطوير قدراتهم والمساهمة في تنمية وخدمة الوطن، كما اتاح لهم تطبيق خبراتهم العلمية والشخصية على أرض الواقع في بيئات العمل التي وفرها توطين القطاع.

وأوضح الحرازي، الذي يعمل مهندس ميكانيكا عام في إحدى الشركات العاملة في حمى مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر المقدسة، أن طبيعة عمله، تكمن في الإشراف على توجيه الفنيين على الصيانة الوقائية والطارئة للمولدات الاحتياطية والمصدات الهيدروليكية والبوابات المنزلقة وكذلك إعداد التقارير الفنية وتحديد قطع الغيار لتلك المولدات والمصدات الفنية.

وأوضح الحرازي أنه التحق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر جهة عمله الحالية، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه مهارات عديدة أبرزها العمل ضمن جداول زمنية دقيقة وتحديد الاوليات في العمل وإعداد التقارير الفنية باحترافية ومهنية عالية.

ودعا الحرازي الشباب والشابات السعوديين، إلى الاستفادة من المبادرة وحوافز الدعم الحكومي المقدمة للمستفيدين منها، وكذلك الاستفادة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها المبادرة، مشيرًا إلى استفادته من تلك الدورات عبر حضوره لأحد الدورات في “إدارة المرافق”.

من جهته، بيّن عبدالمجيد العنزي، أحد مستفيدي المبادرة، أنها اختصرت عليه شوط طويل في رحلة البحث عن عمل، لافتًا إلى أنه التحق بالعمل عن طريق المبادرة منذ 12 شهرًا، كما استفاد من عدد من البرامج التدريبية التي قدمتها المبادرة.

وأوضح العنزي، الذي يعمل فني مضخات في مستشفى الإيمان العام بمدينة الرياض، أن طبيعة عمله، تكمن في الاشراف على نظام استشعار واستكشاف الحرائق في المستشفى وإعداد التقارير الفنية لنظام الإنذار ومتابعة أداء أنظمة الحريق بشكل يومي.

وبيّن العنزي أنه التحق بالعمل ضمن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، منذ 12 شهرًا، مشيرًا إلى أن العمل في القطاع، أكسبه مهارات عديدة أبرزها التخطيط والعمل الجماعي ضمن الفريق، والتواصل الفعال في بيئة العمل، وكتابة التقارير الفنية بشكل احترافي.

ودعا العنزي الشباب والشابات السعوديين، إلى سرعة الاستفادة من برامج المبادرة وحوافز الدعم الحكومي المقدمة للمستفيدين منها، وكذلك الاستفادة من الدورات التدريبية التي تقدمها المبادرة، مشيرًا إلى استفادته وحضوره لعدد من تلك الدورات التدريبية في تخصص “إدارة المرافق”.

يشار إلى أن 6 جهات حكومية تعمل على تنفيذ مبادرة توطين قطاع التشغيل والصيانة بالجهات العامة، وهي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، حيث تقدم عدة برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع، كما تقدم عدة محفزات للمساهمة في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعم نموه وتوسعه في استقطاب الكوادر الوطنية.