«إم جلوري» تدشن أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية بـدبي
وضعت مجموعة «إم جلوري» القابضة، أمس، حجر الأساس لأول منشأة صناعية إماراتية لتصنيع السيارات الكهربائية (EV) في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، والتي تعد أحد أكبر مراكز التصنيع والخدمات اللوجستية في المنطقة، وذلك بكلفة استثمارية تبلغ 1.5 مليار درهم.
وشهد الحدث وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، والمدير العام لمدينة دبي الصناعية، سعود أبوالشوارب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري» القابضة، الدكتورة ماجدة العزعزي، وعدد من المسؤولين.
وسيجري تشييد هذه المنشأة الصناعية المستدامة المتطورة في قدراتها وإمكاناتها على مساحة تقارب المليون قدم مربعة، وستكون الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ومن المتوقع أن تنتج 55 ألف سيارة سنوياً، وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء لتقليل انبعاثات الكربون عالمياً.
«مصنع إم جلوري» إضافة نوعية إلى مجمع الأعمال في المدينة، ويدعم جهود الإمارات في تعزيز الصناعة التحويلية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي للمصنّعين المحليين مثل «إم جلوري»، من أجل تطوير أعمالهم، ومن ثم تمكين مخرجات مبادرة «اصنع في الإمارات».
قالت الدكتورة ماجدة العزعزي: «نضع اليوم حجر الأساس لتدشين منشأة صناعية إماراتية بمواصفات عالمية، وذلك لتصنيع سيارات كهربائية تكون صديقة للبيئة، وتسهم في جهود الحد من انبعاثات الكربون، وتسهم في دعم التنمية المستدامة».
وأضافت: «مصنع (إم جلوري) لتصنيع السيارات الكهربائية هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، وتبلغ الكلفة الاستثمارية لإنشائه 1.5 مليار درهم، وسيعمل من خلال دورتين إنتاجيتين في العام، حيث سيكون بقدرة المصنع إنتاج يصل إلى 55 ألف سيارة كهربائية سنوياً».
وذكرت أن المصنع سيقوم بإنتاج مجموعة من السيارات الكهربائية التي سيجري الكشف عن أنواعها وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة. وتابعت العزعزي: «يأتي الإعلان عن المنشأة الجديدة، بالتزامن مع فعاليات معرض (إكسبو 2020 دبي)، والاستفادة من الزخم الذي حققه هذا الحدث الدولي، والذي عزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وأسهم في التعريف بقدراتها وإمكاناتها على جذب الأعمال والاستثمارات، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية حديثة ومتطورة، والأمن والاستقرار، والتشريعات والقوانين المواكبة للنهضة التي تشهدها الدولة، ما مكنها من أن تكون مركزاً اقتصادياً عالمياً، وتتصدر المؤشرات الاقتصادية الدولية، من حيث التنافسية وبيئة الأعمال».
