توقيع مذكرة تفاهم بين قوة دفاع البحرين وجامعة الإمام عبد الرحمن

وقع معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور “عبد الله بن محمد الربيش” مذكرة تفاهم بين الجامعة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، صباح أمس، عبر الاتصال المرئي. مثّل قوة الدفاع سعادة اللواء الركن “صلاح بن راشد السعد” مدير التدريب العسكري.
الدمام -الديرة

حيث ذكر معالي رئيس الجامعة أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير علاقة التعاون والشراكة في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية الطبية والصحية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية بين الطرفين، وتبادل الخبرات، والنمو المعرفي لكلا الطرفين لمدة خمس سنوات.

تشمل مجالات التعاون بين الطرفين: التدريب والتعليم والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية والاستفادة من الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية والتدريبية من منسوبي الطرفين وتسهيل التعاون بينهما، ودعم وتطوير الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والتطبيقية والمشاركة في المجاميع البحثية، وتخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي الطرف الأول ببرنامج بكالوريوس تقنية القلب، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الجامعة على أن تتوفر شروط القبول للمتقدم وحسب المقاعد المتاحة.
وأوضح الدكتور “الربيش” أنه نظرًا لما للطرفين من مكانة متقدمة وسمعة مميزة في مجال الخدمات الأكاديمية الطبية والتدريبية، وفي ظل رغبتهما في تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، فقد حرص الطرفان على إقامة تعاون إيجابي في هذا الخصوص بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

منوهًا بأن المذكرة تأتي امتدادًا للعلاقات الأخوية والتطلعات والرؤى المشتركة والتعاون والتكامل بين البلدين، فعلى الصعيد السياسي تشهد علاقات البلدين حجمًا كبيرًا من التنسيق في المواقف من القضايا الإقليمية والدولية التي يتم تداولها في مؤتمرات قمم مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، فضلاً عن التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والعمل على إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار المشترك وتفعيل العمل الدولي والخليجي والعربي المشترك، وعلى الصعيد الاقتصادي تعد المملكة الشريك التجاري الأول للبحرين منذ القدم.
مشيدًا بتوجيهات قيادتي البلدين ودورها البارز في تعزيز ودعم تعاونهما، الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.