دعت غرفة ينبع مخالفي نظام التستر التجاري لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية، وذلك خلال ورشة عمل نفذتها الغرفة بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، تحت عنوان “استفد من مزايا الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.. وتقدم بأمان”.
تناولت الورشة التعريف بالفترة التصحيحية وعقوبات مخالفي نظام التستر التجاري التي تصل مخالفتها إلى سجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وتحويل أموال المنشأة إلى الخزينة العامة للدولة وإلغاء الترخيص التجاري وشطب السجل.
وجرى خلال الورشة عرض مزايا الفترة التصحيحية التي:
تُعفى من العقوبات والمخالفات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، ومن ضريبة الدخل بأثر رجعي.
تمكن من الحصول على ترخيص استثماري نظامي، وممارسة النشاط التجاري بطريقة نظامية، والتمتع بكل الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقل.
إضافة إلى خيارات التصحيح والاستثمار المتاحة للأجنبي والفئات المستهدفة للتصحيح وآلية خطوات التقدم لتصحيح أوضاع المخالفين ومسار تصحيح الأوضاع.
وأوضح رئيس الغرفة رئيس غرفة ينبع أحمد الشغدلي: أن “الورشة تأتي بهدف استقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم من مخالفي النظام بالغرف التجارية بكل مناطق المملكة، وتقديم الدعم اللازم لهم وتوعيتهم وإرشادهم امتدادًا للمبادرات الحكومية والمساعي الحثيثة للقضاء على التستر التجاري الذي يستنزف اقتصادنا الوطني، وما يتسبب به من آثار سلبية كالاحتكار وانتشار الغش وزيادة البطالة.
تستهدف كذلك سد فجوة التستر التجاري عن طريق تشجيع رواد الأعمال وتمكينهم من الدخول لمجالات جديدة للاستثمار الناتجة عن المنشآت التي صححت أوضاعها في مختلف الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق”.
كما بين أمين عام الغرفة ماجد عويد الرفاعي، أن الغرفة تستقبل من خلال وحدة استقبال طلبات تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بمحافظة ينبع والمحافظات المشمولة بخدمات الغرفة.