المملكة تؤكد اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى دعم “ذوي الإعاقة”

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقاً من مبادئها وقيمها الدستورية، المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما أكدت اتخاذها العديد من التدابير الرامية إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم صحياً واجتماعياً وتعليمياً واقتصادياً.

جاء ذلك في بيان المملكة العربية السعودية خلال المؤتمر الخامس عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ألقاه معالي نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الخيال.

وأوضح أن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030 تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتعليم يضمن اندماجهم في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات التي تساعدهم على تحقيق الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن إجمالي الدعم المالي المقدم لذوي الإعاقة لعام 2021 بلغ أكثر من (مليار وثلاث مائة مليون دولار) استفاد منها ما يزيد على (أربعمائة ألف) شخص، كما صرف لهم أكثر من (مائة) ألف جهاز بلغت تكلفتها أكثر من (ستين مليون دولار).

وقال: إنه تم توفير بدائل للخدمات الإيوائية، إذ بلغ عدد المستفيدين منها خلال العام 2021 ما يقارب (سبعة عشر) ألف مستفيد بمبلغ يزيد على (مائة وثلاثين مليون دولار)، إلى جانب توفير البرامج التدريبية وبرنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية.

وأكد أنه في سبيل مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، اتخذت المملكة العديد من التدابير لضمان عدم تأثر هؤلاء الأشخاص بالجائحة وانعكاساتها مرتكزة في ذلك على مبدأ المساواة وعدم التمييز، إعمالاً لمبدأ تكامل وترابط حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة المنصوص عليه في إعلان وبرنامج عمل فيينا 1993، لافتاً إلى أن عدد الجرعات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة حتى نهاية عام 2021م بلغ مليونا وخمسمائة ألف جرعة.

وأضاف: إن المملكة قامت بعدد من التدابير في سوق العمل لتوفير خيارات العمل المناسبة، وبالرغم من الآثار السلبية للجائحة على العالم، إلا أن نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة ارتفعت من (11 %) إلى أكثر من (12 %) مع نهاية عام 2021م، كما تم توفير التعليم عن بعد لهم، وإعداد بروتوكولات للمدارس والمراكز لتتناسب مع ظروف الجائحة، وتم دعم (63) من الجمعيات المعنية بهم بمبلغ يتجاوز (سبعة عشر) مليون دولار.

ولفت نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان، النظر إلى أن المملكة العربية السعودية تتشرف برئاسة الدورة الحالية (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهي الآلية المعنية بمتابعة ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوزاري ضمن منظومة جامعة الدول العربية.

وأشار إلى ما يواجه المنطقة العربية من صعوبات وتحديات، إثر ما تواجهه بعض الدول العربية من صراعات مسلحة، وموجات لجوء ونزوح هي الأكثر عالمياً، وهو الأمر الذي أدى أيضاً إلى صعوبات مضاعفة إثر جائحة كورونا (كوفيد 19)، وانعكاس ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وجدد الخيال، التأكيد على عزم الدول العربية في هذا المجال إلى مواصلة جهودها بالتعاون مع الجهود الدولية كافة لتنفيذ الاتفاقية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.