الكونغرس الأمريكي يقر قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان

أقر الكونغرس الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
يشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييمًا لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.
ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأميركية تقديم إستراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.

وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص.
كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.
وينص أيضا على ضرورة وضع لائحة بكل أسهم الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.