واصلت وزارة التجارة منح المكافآت التشجيعيّة للمبلغين عن المنتجات المغشوشة، فصرفت لـ 19 مواطنًا ومقيمًا مكافآتهم المالية بإجمالي بلغ 123 ألف ريال.
يأتي ذلك تطبيقًا لما ورد بنظام مكافحة الغش التجاري، والذي نص على منح (٢٥%) من مقدار الغرامة المُستحصلّة لمن يساعد من غير الموظّفين المُختصّين في الكشف عن حالات الغش التجاري، التي تؤدي إلى ضبط المُخالفّين وإدانتهم، وصدور حكم قضائي نهائي بثُبوت المُخالفّة .
وإيمانًا بدور المواطن والمقيم بأدوراهم الجوهرية في الإبلاغ عن المخالفات التجارية، ودعم جهود الوزارة لمكافحة حالات الغش التجاري .
حيث تتولّى وزارة التجارة إحالة المُخالفّة والمخالفين بعد استكمال الإجراءات النظاميّة إلى النيابة العامة، وفق نظام مكافحة الغش التجارية ولائحته التنفيذية، والتي تقوم بالتحقيق في مُخالفّات هذا النظام ورفع الدعاوى للمحاكم الجزائية للفصل واصدار الاحكام القضائية بحق المخالفين.
تصل العقوبات المقررة في النظام إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال أو بهما معًا، إضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.
واعتبرت لائحة نظام مكافحة الغش التجاري أي تغيير أو تعديل أو عبث بمكونات السلع والمنتجات مخالفًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
يذكر أن الوزارة تتلقى بلاغات مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري من عموم المستهلكين عن طريق مركز بلاغات المستهلك على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
