دراسة تقارير الأداء تقضي على مشاكل حج العام الماضي

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم اعتبارا من غرة صفر القادم فتح التسجيل لحجاج الداخل لموسم حج هذا العام 1444 هــ ، وهو ما أعتبره البعض حدث لأول مرة .

فما الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها من خلال هذه الخطوة ؟

وهل يمكن القول أن اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى «اقتصادي2» تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى، وإلغاء القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج، بحيث يمكن للحاج التسجيل في المنشأة مباشرة، والسماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً سيكون عامل جذب لحجاج الداخل ؟

واوضح “للرياض” المستشار في خدمات الحج والعمرة

الأستاذ / أحمد صالح حلبي والذي قال بداية أن الفكر السائد لدى البعض أن وزارة الحج والعمرة ينحصر دورها في مراقبة ومتابعة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ، متناسين أن هناك خطط وبرامج موسمية يتم دراستها نهاية كل موسم ، وأخرى يتم وضعها وفقا لمعايير ترتبط بالموسم الماضي ، والمتابع لأعمال وخدمات حجاج الداخل يلحظ أنه خلال موسم حج عام 1443 هـ ارتفع عدد الراغبين لأداء فريضة الحج من المواطنين والمقيمين ، غير أن محدودية العدد ، والسن ، وارتفاع الأسعار ، والقرعة الاليكترونية حالة دون تمكنهم من أداء الفريضة ، لذلك جاءت خطة الوزارة لموسم حج العام الحالي 1444 هــ متضمنة العديد من البرامج الخدمية والمرونة في الاشتراطات .

فمشكلة تسديد الرسوم المقررة وضعت على دفعتين الأولى بعد التسجيل بــ 72 ساعة ، والثانية متاحة حتى 30 / 5 / 1444 هــ ، وهذا النظام يتيح للراغب في الحج الاستعداد المالي المبكر للحج ، كما يمكن مؤسسات وشركات حجاج الداخل من وضع استعداداتها مبكرا ، كما أن اعتماد شريحة جديدة رابعة بمسمى «اقتصادي2» تشمل السكن في عمائر خارج مشعر منى ، يقضي على مشكلة ارتفاع الأسعار التي تضرر منها الكثيرون خاصة ذوي الدخل المحدود ، إضافة لإلغاء القرعة الاليكترونية التي يرى البعض أنه تضرر منها ، كما جاء السماح بما نسبته 25% من المقاعد للحجاج الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً ، ليفتح مجالا آخر يمكن الرغبين بأداء الفريضة من أدائها دون أي اشتراطات .

ويختتم الحلبي قائلا : المتابع لأعمال وزارة الحج والعمرة وخدماتها ، يلحظ سعيها لدراسة تقارير الأداء دراسة جيدة والعمل على إزالة العوائق وإيجاد الحلول لأي إشكالية تواجه الحجاج او المعتمرين ، ومن تابع أعمال الوزارة خلال العامين الماضيين وتحديدا عام 1442 هـ لوجد أن مشكلة وجبات التغذية والنقل ، ومحدودية الأعداد وارتفاع الأسعار موسم كانت مصدر شكوى حجاج الداخل ، فجاءت خطوات الوزارة مبكرة لتعلن العمل على حل هذه الإشكاليات ، وراينا في موسم حج عام 1443 هـ غياب الإصرار على الوجبات المحضرة مسبقا ، وعدم تدخل الوزارة في عملية التصعيد والنفرة ، فكان النجاح الذي نأمل أن يستمر دوما .