الأخبار والأحداثالدولية
#لبنان يُقر قانون رفع السرّية المصرفية
وكالات
أقر البرلمان اللبناني، قانون رفع السرّية المصرفية بعد مناقشة بنوده بشكل موسع، وإدخال تعديلات عليه، عقب جلسة شهدت سجالاً طويلاً بشأن هذا القانون.
القانون يتناول رفع السرّية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام بالبلاد، بما يشمل المؤسسات المدنية والعسكرية وإدارات الدولة، وكل من يتعاطى في الشأن العام من رؤساء الأحزاب والجمعيات.
وقال رئيس مجلس النواب اللبناي نبيه بري خلال الجلسة، إن “لجنة المال عملت أكثر من طاقتها وصرفت وقتاً وجهداً على رفع السرية المصرفية، كما أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، عقد اجتماعات متواصلة مع صندوق النقد للوصول إلى الإصلاحات التي تناسب لبنان”.
ويعتبر قانون رفع السرّية المصرفية من المطالب الإصلاحية الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي يدرس طرق مساعدة لبنان للخروج من أزمته الاقتصادية.
