المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 يختتم أعماله بعدد من التوصيات
أوصى المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022 الذي عقد بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، في بيانه الختامي بتكثيف الجهود العلمية البحثية المختصة في معرفة أساليب الإرهاب الإلكتروني وأهدافه وأسبابه وسبل مواجهته محلياً وإقليمياً وعالمياً، وإنشاء مواقع إلكترونية على مستوى الأفراد والهيئات تشرف عليها شخصيات تتسم بالوسطية والاعتدال.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال المؤتمر اليوم ، الذي استمر يومين، وقُدّم فيه أكثر من 60 بحثاً حول الإرهاب الإلكتروني.
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، توصيةً بإعدادُ خُطَّةٍ عِلْمِيَّةٍ شاملةٍ مُتكامِلةٍ للتَّحصين الفكري من الإرهابِ الإلكترونيّ وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في مجال التطرف العقدي والإرهاب الإلكتروني ودراسة أسبابه وأهدافه وسبل مواجهته وتكثيف الجهود في نشر العقيدة الصحيحة في المجتمعات الإسلامية وتفعيل دور الدعاة والمرشدين والخطباء والأكاديميين ووحدات التوجيه والإرشاد في الجامعات، والقائمين على وسائل الإعلام المختلفة -ولا سيما الإعلام التقني- بتعزيز وتنمية الرقابة الذاتية لدى الشباب المسلم؛ لما لها من أثر عظيم في التحصين من الإرهاب الإلكتروني.
كما دعا البيان لضرورة سنِّ التشريعات ووضع اتفاقيات دولية تحكم الفضاء الإلكتروني، وتعزز أطر القانون الدولي الحالي، وإيجاد نموذج دولي موحد للنشاط الإجرامي المتعلق بجريمة الإرهاب الإلكتروني للتغلب على مشكلة تنازع القوانين وعدم وضوح الاختصاص القضائي الدولي في مواجهة جرائم الإرهاب الإلكتروني، وضرورة إنشاء الكيانات التنظيمية والرقابية المسؤولة عن تعزيز دور التصدي للإرهاب الإلكتروني وإنشاء معاهد الأبحاث والدراسات المشجعة والموجهة والداعمة لابتكار سبل وإستراتيجيات المكافحة.
وشدد على ضرورة إعداد الكوادر العلمية عن طريق المراكز المختصة والكراسي العلمية ودور الإفتاء؛ لمتابعة مظاهر الإرهاب الالكتروني، والرد على المخالف، وتفنيد الشبهات وتطبيق الحدود الشرعية والعقوبات التعزيرية على من يقترف أي جريمة إرهابية بجميع أشكالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحثّ المؤتمر على إبراز جهود المملكة في مكافحة الفكر الإرهابي بجميع أشكاله وصوره والإشادة بهذه المجهودات وأثرها في كبح جماح التطرف والإرهاب وتجفيف منابع أفكاره ومصادر تمويله على مختلف الأصعدة والمستويات، وبناء شراكة إستراتيجية وطنية تجمع بين الجهات الحكومية والمؤسسات ومراكز الأبحاث المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب الفكري، وبين الجهات المعنية بالأمن السيبراني والأمن المعلوماتي وإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي.
