بدء سريان قرار توطين مهن «خدمة العملاء» والمرحلة الثانية لقرار توطين «المهن القانونية»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق قرار توطين مهن خدمة العملاء والمرحلة الثانية لقرار توطين المهن القانونية في جميع أنحاء المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن، واستمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
ويشمل قرار توطين «مهن خدمة العملاء» بنسبة %100 المنشآت التي تقدم خدمة العملاء كنشاط رئيسي أو نشاط داعم أو من خلال تعهيد هذه الخدمة لجهة أخرى لخدمة عملائها من خلال وسائل التواصل، بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية فيما ستكون المرحلة الثانية من قرار توطين “المهن القانونية” بنسبة 70% من إجمالي عدد العاملين ذوي مهن الاستشارات القانونية في المنشأة.
تستهدف هذه المرحلة من القرار جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في المملكة التي يعمل بها أصحاب مهن الاستشارات القانونية، والتي تشمل مهن” مستشار قانوني نظم عامة ومستشار قانوني نظم خاصة، وأخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية”. وأن يكون الحد الأدنى للأجور 5500 ريال لحملة البكالوريوس، كما يشار إلى أن المرحلة الأولى من القرار كانت بنسبة توطين 50%.
