اختتام أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية
اختتمت أعمال المجلس العربي للسكان والتنمية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وعُقد بمقر مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بمدينة الرياض، حيث رأس الاجتماع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وحضره الوزراء المعنيون بالسكان والتنمية ورؤساء الوفود من 21 دولة عربية شقيقة.
وناقش المجلس – خلال أعمال الدورة- الاتجاهات السكانية الإقليمية والدولية الأخيرة، والموضوعات المتعلقة بالسكان والتنمية؛بهدف تعزيز الجهود لتطوير الإستراتيجيات السكانية الوطنية، وتقديم الدعم الفني،وتحسين التنسيق،وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، كما قُدِّمَ عددٌ من المقترحات والتوصيات حول أفضل السبل لمعالجة قضايا التنمية التي تواجه الشعوب العربية اليوم.
وذكر معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – خلال الجلسة- أنه مع ازدياد المتغيرات العالمية والتحديات والفرص الاقتصادية والاجتماعية ستصبح موضوعات السكان والتنمية أكثر أهمية فيما يخص السياسات العامة، وأنه من المهم التركيز على تنمية رأس المالي البشري، ويجب أن يكون تعزيز المؤسسات وتنمية رأس المال البشري محورَ التركيز في نقاشاتنا للمضي قُدمًا في تحقيق الاستفادة من الاتجاهات السكانية المتغيرة.
وقال: “نحن واثقون -بإذن الله- من أنه من خلال هذا المجلس والتعاون بين الدول، ومن خلال بناء المعرفة وتبادل الدروس المستفادة، سنتمكن من الاستفادة من العائد الديموغرافي وضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.
وأوضحت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري خلال حضورها أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية كضيف شرف، أن المملكة وضعت إستراتيجية شاملة للأسرة تأخذ بالحسبان الرجل والمرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان هناك تركيز خاص على الطفولة المبكرة؛كونها أحد أهم مراحل البناء للتركيبة السكانية وأكبر استثمار في رأس المال البشري.
وبيَّنت التويجري أن هيئة حقوق الإنسان عملت بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في القطاعات الثلاث على دعم وتعزيز ومراقبة الجانب الحقوقي؛ليتمتع الفرد والمجتمع بفرصة أكبر للمشاركة في التنمية،ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتناغم مع حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتفعيل أدوات المراقبة والاستجابة لأي تجاوزات لحقوق الإنسان، والتواصل مع المجتمع الدولي من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية،كلّها تُعدُّ قنوات مهمة تستثمرها الهيئة من أجل الإنسان في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وشارك كلٌّ من وزارة الصحة ووزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس شؤون الأسرة في معرض على هامش أعمال المجلس، استعرضوا خلاله أبرز المبادرات والمنجزات الخاصة بالتنمية السكانية وأبرز الأرقام المحققة في أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية السعودية 2030.
ونوّهت معالي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، بضرورةَ اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف التي حددها إعلان القاهرة للسكان والتنمية 2013م، من خلال سياسات سكانية تنطلق من المنظور الحقوقي نحو تأمين صحة ورفاهية جميع الأشخاص، خاصة أولئك الأكثر استضعافًا، حتى لا يُترَك أحدٌ خلف الركب،كما دعت إلى بذل جهود أكبر لتسريع وتيرة التقدم المُحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،خاصة تلك المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.
يذكر أن المجلس العربي للسكان والتنمية تأسَّس تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وأطلقت دورته العادية الأولى في العاصمة الأردنية، عمَّان، عام 2019م.
ويهدف المجلس إلى مَأْسَسَة العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية،وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء؛لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية في قضايا السكان والتنمية، ودعم الدول الأعضاء في تطوير إستراتيجيات للسكان، بما يتناسب مع احتياجاتها الوطنية، وربط البعد السكاني بمحاور وآليات التنمية المستدامة.
