المؤتمر العدلي الدولي يختتم أعماله بحضور أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا

اختتمت اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي، تحت شعار “نيَسِّر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية”، وشارك فيه أكثر من 4000 مشارك، و50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا.

ناقش المؤتمر قضايا عدة أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

وسلَّطت الجلسات الحوارية الضوء على مجموعة من الموضوعات التي تتناول دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المجالين العدلي والقضائي.

وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر “مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي”، وقال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني خلالها: “إن التحول الرقمي في كل العالم ليس تحولاً في الممكنات فقط والبنية التحتية، ولكن في أساس الأعمال، لذلك التحول الرقمي في القطاع العدلي والقضائي لا يتعلق بالوسائل ولكن يتعلق بصميم الأعمال وضبط الإجراءات وتحقيق الشفافية ومراقبة الضمانات القضائية.

وشهد المؤتمر العدلي الدولي تسليم شركات محاماة أجنبية رخصها؛ لمزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، حيث تأتي الرخص المُصدرة كأول الرخص لمكاتب المحاماة العالمية التي تعمل في المملكة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة المهنة في المملكة.

كما وُقعت على هامش المؤتمر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حيث وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تعاون مع وزارة العدل لإنشاء مكتب التسوية الودية بين مقدمي خدمات الاتصالات والتقنية، وإطلاق خدمات التسوية عبر مختصين معتمدين لأداء أعمال الوساطة وتقريب وجهات النظر في النزاعات بين مقدمي الخدمات، أيضًا وقعت وزارتا “الصحة” و”العدل” مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية، والشكاوى في هذا الشأن قبل إحالتها إلى القضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من “الصحة” إلى “العدل”.