هيئة السوق المالية: القيمة السوقية للسوق المالية السعودية ترتفع 476% خلال الـ5 سنوات الأخيرة

أكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون الإستراتيجية والدولية يزيد بن صالح الدميجي، أن احتضان المملكة لمؤتمر القطاع المالي -الذي يُعد أحد أهم المنصات الحوارية التي تستقطب صنّاع القرار في القطاع وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية- يعكس أهمية السوق المالية السعودية التي تُعد أكبر الأسواق في المنطقة، حيث احتلت المركز التاسع بين أكبر أسوق الأوراق المالية في العالم من حيث القيمة السوقية بنهاية عام 2022، كما حققت المرتبة الرابعة على مستوى دول مجموعة العشرين بنهاية العام.

وأوضح الدميجي أن السوق المالية السعودية شهدت نمواً في السنوات الأخيرة على مستوى العديد من الأصعدة، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في السوق من 188 شركة بنهاية عام 2017 ليبلغ 269 شركة مدرجة بنهاية العام الماضي 2022م.

وتماشياً مع ذلك النمو، شهدت السوق ارتفاعات هائلة في القيمة السوقية بلغت 9.9 تريليونات ريال سعودي (أو ما يوازي 2.6 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة 476.5% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف أن الهيئة سعت إلى تطوير السوق المالية السعودية في مختلف المجالات المرتبطة بأعمال السوق وتحسين آلية العمل واللوائح التي ساهمت في تطوير الأداء على مستوى الشركات والقطاعات، وكان من ثمرة ذلك زيادة عدد الطروحات الأولية للاكتتاب العام والإدراج المباشر في السوق الرئيسة والموازية خلال العام الماضي 2022م لتصل إلى عدد 56 بالمقارنة مع 34 فقط في عام 2021.

وبين أنه لا يزال هناك نحو 80 طلباً لتنفيذ عمليات الطروحات الأولية للاكتتاب العام في انتظار الحصول على اعتماد هيئة السوق المالية لها، ما يشير إلى تزايد الطلبات واتجاه القطاع الخاص للحصول على مزايا وفوائد السوق المالية باعتبارها قناة من قنوات التمويل البديلة.

وبالنسبة لسوق الصكوك وأدوات الدين، أوضح الدميجي أن إجمالي حجم الأموال المُجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين ارتفع من 37.2 مليار ريال سعودي في عام 2021، ليبلغ 53.9 مليار ريال سعودي في عام 2022 بنسبة زيادة بلغت 44.9%.

وأوضح الدميجي أن الطفرة والزخم الذي تموج به السوق المالية أدى إلى بلوغ إجمالي حجم الأصول المدارة 743.4 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، وبارتفاع بلغ نسبته 90.1% في الخمس سنوات الأخيرة، حيث بلغت 391 مليار ريال سعودي في عام 2017م.

وأشار الدميجي إلى أن التطورات التي شهدتها السوق المالية السعودية انعكست بالإيجاب على مؤسسات السوق، حيث شهدت زيادة هائلة في عددها لتصل إلى 141 مؤسسة وارتفاع قدره 63% مقارنة مع عددها الذي بلغ 86 مؤسسة بنهاية عام 2017، كما ارتفعت إيرادات هذه المؤسسات بنسبة 144% لتصل إلى 12.2 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022 مقارنة بمستواها في عام 2017.

وفيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، قال الدميجي: “شهدت السوق الرئيسة زيادة في الاستثمارات الأجنبية لتحقق مستويات ارتفاع تاريخية بنسبة تصل إلى 388% حيث ارتفعت من 71 مليار ريال سعودي في عام 2017 إلى 347 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، واستمرت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 14.2% من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية في نهاية العام الماضي 2022، بالمقارنة مع 12.8% بنهاية عام 2020”.

وتابع: “كما أنه ومنذ الانضمام إلى مؤشرات الأسواق العالمية، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 183.9 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2022، ليسجل بذلك أعلى صافي للتدفقات الداخلية والتي تقدر بنحو 43 مليار ريال سعودي في عام 2022 وحده”، موضحاً أن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير “القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية” بغرض رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الأجانب، وتعزيز تنافسية السوق على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يدعم الاقتصاد المحلي من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة.

وأوضح الدميجي أن التركيز على قطاع التقنية المالية (Fintech) من ضمن التطوير الرئيس الذي ميز مستوى النضج المتنامي الذي تتمتع به السوق المالية السعودية، والذي يُعد خطوة مهمة لمنافسة الأسواق المالية الأخرى، مُشيراً إلى أنه بحلول نهاية عام 2022، وصل عدد تصاريح التقنية المالية في المملكة إلى 29 تصريحًا بزيادة 262.5%، مقارنة بالإجمالي المسموح به في عام 2020.

وقال الدميجي إن هيئة السوق المالية تسعى إلى إجراء مزيد من التطوير في مجال التقنية المالية وخاصة فيما يتعلق بالأوراق المالية المشفرة، موضحاً أن الهيئة أعلنت مؤخراً تلقي نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة في الربع الرابع من عام 2022، وكذلك استلام 3 تطبيقات لها بالفعل.

وأضاف أن الهيئة، وفي سبيلها لتمكين الترميز، ستواصل إجراء دراسات لتحديد نهج لتنفيذ أصول تشفير مختلفة في السوق المالية، بهدف دراسة المخاطر المترتبة عليها والاستفادة من الفرص التي تتيحها لتحديد التوجه التنظيمي الأمثل لمثل هذه الأنشطة، وذلك في ضوء تطور آليات التعامل وحفظ السجلات والبيانات بين المتعاملين في السوق المالية بشكل تقني مؤتمت. علاوة على ذلك، ستتبنى الهيئة مبادرة جديدة لتوفير فرصة للمهتمين لتقديم نماذج الأعمال المتعلقة بتطبيقات التمويل المفتوح لتعظيم الاستفادة من مشاركة بيانات العملاء مع الآخرين بطرق تضيف قيمة لهم، وإنشاء وتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة، وزيادة المنافسة من خلال تمكين المنافسين الجدد من دخول السوق، وتمكين القدرة على تجميع البيانات.