التهرّب الضريبي من جانب الشركات والأفراد يكلّف العالم 427 مليار دولار سنويًا
يكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، بحسب ما كشفت، الجمعة، منظمة “شبكة العدالة الضريبية” غير الحكومية.ودققت المنظمة بعمليات التهرب الضريبي في كل دولة على حدة في تقرير تقول إنه الأول من نوعه ويحاول إلقاء الضوء على تدفقات مالية معروفة بغموضها، وفق “فرانس برس”.وجمعت الأرقام التي نشرت فيما العالم يكافحوباء “كوفيد-19″، انطلاقا من إعلانات الشركات المتعددة الجنسية للسلطات الضريبية في الدول المعنية، نشرتها مؤخراً منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وتعود لعام 2016.وبالنسبة للأفراد، اعتمدت المنظمة غير الحكومية على بيانات الودائع المصرفية المتوفرة لدى بنك التسويات الدولية منذ عام 2018.
وتصنف المنظمة أي تحويل مالي للخارج بهدف تفادي الضرائب، تهربا ضريبيا، بصرف النظر عما إذا كانت الخطوة قانونية أو لا.ويساوي مبلغ 427 مليار دولار الراتب السنوي لـ34 مليون ممرض، والجزء الأكبر منه (245 مليار دولار) ناجم عن تهرب الشركات من الضرائب، والبقية (182 مليار دولار)، ناتج عن تهرب الأفراد.ويشرح التقرير أن الشركات المتعددة الجنسية تنقل ما يساوي 1380 مليار دولار من الأرباح إلى الملاذات الضريبية، لكن أيضاً إلى الدول الغنية غير الواردة على لوائح سوداء كتلك التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.
ويحوّل الأفراد بدورهم ما يفوق 10.000 مليار دولار من الأصول المالية، وأكثر المناطق التي تخسر جراء هذا التهرب هي المناطق الغنية.وتخسر أميركا الشمالية 95 مليار دولار وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5.7 بالمئة و12.6 بالمئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.وتفقد أميركا اللاتينية وأفريقيا أموالا أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20.4 بالمئة و52.5 بالمئة من ميزانيتهما المخصصة للصحة، وسط تفشي وباء كورونا.
ويشير التقرير أيضا إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي: جزر كايمان وهي إقليم بريطاني، أكبر الرابحين بنسبة 16.5 بالمئة، والمملكة المتحدة (10 بالمئة) وهولندا (8.5 بالمئة) ولوكسمبورغ (6.5 بالمئة) والولايات المتحدة (5.53 بالمئة)واعتبر أليكس كوبام المدير العام للمنظمة في بيان أنه “تحت ضغط الشركات الكبرى والملاذات الضريبية مثل هولندا والمملكة المتحدة وشبكتها، أبدت حكوماتنا رغبات الشركات والأفراد الأثرياء على حاجات الجميع”.ودعت المنظمة إلى زيادة الضرائب على الشركات والأفراد الأثرياء بهدف ردم هوة عدم المساواة التي سببها الوباء.
