المنتجات السعودية تتواجد في أكثر من 180 دولة

أكد إبراهيم ال الشيخ، رئيس اللجنة الوطنية الصناعية باتحاد الغرف السعودية ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، لــ “الرياض”، ان المنتج الوطني قادر على منافسة المنتجات الأجنبية، حيث يتواجد في اكثر من 180 دولة عالمية، لافتا الى ان المنتج الوطني ملتزم بأعلى المعايير والجودة، نتيجة الرقابة المفروضة عليه من الجهات الحكومية (الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الغذاء والدواء)، مرجعا انخفاض المنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية المجاورة بالمقارنة مع الأسعار بالأسواق المحلية، الى دور الجمعيات التعاونية في تلك الدول، حيث تحظى بدعم من دولها، مما ساهم في طرح المنتجات بأسعار منخفضة، مضيفا، ان الشركات الوطنية لم تقم بعرض منتجاتها بأسعار منخفضة، كما يعتقد البعض.

وشدد ال الشيخ، على أهمية قيام الجمعيات التعاونية بدورها في دعم المواطنين عبر الاشتراك المباشر في تلك الجمعيات التعاونية، بحيث تكون الية الدعم للمنتجات الوطنية بطريقة ممنهجة وواضحة، مما يساهم في الحفاظ على جودة الصناعة الوطنية، مؤكدا، ان المنتجات الوطنية من أفضل السلع على المستوى العالمي.

وذكر، ان القطاع الصناعي يقوم على عدة لاعبين وهم الدولة التي تقدم دعما لا محدود بالمليارات والثاني يتمثل في وزارة الصناعة والثروة المعدنية حيث تعمل بحد لتمكين الصناعة وازدهار القطاع و الثالث يتمثل في دور المواطن و المقيم، من خلال تفضيل المنتج الوطني، لافتا الى ان قوة الاقتصاد الوطني يتمثل في قوة السوق، مضيفا، ان المملكة تمثل السوق الحرة عبر ادخال جميع الصناعات للأسواق وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الدولة، مبينا، ان الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من اقوى الهيئات العالمية و كذلك الامر بالنسبة لهيئة الغذاء و الدواء، موضحا، ان كافة المنتجات المصنعة بالمملكة او المستوردة تخضع لمعايير واشتراطات صارمة.

وكشف ال الشيخ، عن وجود برنامج لتأهيل 30 ألف شاب وشابة بالتعاون مع المعاهد الوطنية في المجال الصناعي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان البرنامج يسير وفق الخطط المرسومة، وان نسبة التوطين في القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر، مرجعا ذلك لقرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية اعفاء المصانع من المقابل المالي، حيث يستقطب القطاع الصناعي الشباب السعودي للوظائف النوعية.

وأشار الى وجود مبادرة للتعاون مع الجامعات الحكومية لتصميم حقائب تدريبية للقطاع الصناعي، بحيث تكون الجامعات حلقة وصل بين المصانع والمعاهد التدريبية ومراكز الابتكار، مبينا ان الجامعات محتاجة الى ميدان لتطبيق النظريات والمصانع بحاجة الى خبرات الجامعات، مؤكدا، ان اللجنة الصناعية الوطنية عازمة على الاستمرار في التعاون مع الجامعات السعودية.

وقال ان الأرقام التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تؤكد زيادة التوظيف في القطاع الصناعي، لافتا الى ان بعض المهن والحرف ما زالت بحاجة لبعض الوقت لإحلالها، وان التوطين في تلك المهن مسألة وقت، مؤكدا في ذات السياق ان القطاع الصناعي بحاجة مستمرة للدعم من الدولة وكذلك من المواطن عبر تفضيل المنتج الوطني.

وأوضح ال الشيخ، ان اللجنة الصناعية الوطنية مطالبة برفع صوت المستثمر الصناعي للجهات المسؤولة، وان الجهات المسؤولة حريصة على الاستماع الى المستثمرين في القطاع الصناعي، مؤكدا، ان رؤية 2030 وحدت الجهود مع القطاع الصناعي، حيث تناقش الجهات المسؤولية مع القطاع الصناعي قبل اتخاذ القرارات، بهدف الوقوف على تداعياتها و تأثيراتها على الناتج الوطني و كذلك التأثير على التوظيف ، بالإضافة الى منافسة السلعة للمنتجات الأجنبية، مؤكدا، ان تغييرات الأسعار يؤثر على تنافسية المنتج الوطني سواء في الأسواق عالميا نتيجة عدم القدرة على التصدير وداخليا عدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.

ودعا للاستفادة من القوة الاقتصادية بالمملكة والاستفادة من القوة الشرائية لدى المواطن والمقيم بالمملكة، مشددا على دعم المواطن والمقيم للصناعة الوطنية مقابل الصناعات المستوردة، مضيفا، ان تفضيل الصناعات الوطنية يساعد المصانع الوطنية على توطين الصناعة الوطنية، فالمصانع الوطنية مطالبة بزيادة التوظيف للشباب السعودي من الجنسين، بالإضافة ان تفضيل الصناعات الوطنية يبقى السيولة في الأسواق المحلية، فضلا عن استمرارية النمو في الاقتصاد الوطني، لافتا ان تفضيل المنتج الوطني يعزز الصناعة الوطنية و يدعم التوظيف و كذلك الاقتصاد الوطني.

وذكر ان هيئة المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع لعبتا دورا كبيرا في توفير البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية، مضيفا، ان “مدن” و “الهيئة الملكية” أنشئت مصانع جاهزة، ممتدحا التنسيق مع “مدن” الذي ساهم في إيجاد الحلول المناسبة في المدن الصناعية منها انشاء مصانع لرواد الاعمال، منها انشاء بعض المصانع الجاهزة التي تتراوح بين 170 – 1500 متر مربع، حيث تتواجد مثل هذه المصانع الجاهزة في المدينة الصناعية الثانية بالدمام.