“وزيرة المالية السودانية”: تقليل الاستدانة من البنك المركزي من 200 مليار إلى 52 مليار جنيه

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة “هبة محمد علي” إن الموازنة الجديدة تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٠٠) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مما يؤكد التزام الوزارة برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (٢٥٠٪).

وأبانت الوزيرة عقب أجازتها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، بالقصر الجمهوري، اليوم، أن أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م تتمثل في إحداث اصلاحات ضريبية وجمركية، وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م، بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠

وأشارت الوزيرة إلى أن جميع الاتفاقيات التي وقعت، والتي ستوقع بالفعل كاتفاقية وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (١,٢) مليار دولار واتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (١) مليار دولار، جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سوف تفتح بابا لاستثمارات ضخمة للبلاد.
مؤكدة حرص وزارة المالية على أن يتم استغلال كل هذه الاتفاقيات بالطريقة المثلى لرفع ميزانية التنمية وخاصة في الأقاليم المهمشة والأقل نموا.
منوهة بنشر الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، الموازنة بأكملها بجميع بياناتها ومعلوماتها على صفحات الوزارة الإلكترونية وحساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بجانب توزيع (نسخة المواطن) وهي كتيب جديد مشروح بلغة مفهومة للجميع و هذا يتم لأول مرة في تاريخ السودان.