صندوق النقد الدولي: لبنان سيواجه تضخما ودينا عاما هائلا

حذر صندوق النقد الدولي في تقرير صدر اليوم الخميس، أن لبنان، من دون إصلاحات، سيظل يشهد تضخما يتجاوز حاجز المائة بالمائة.

وأفاد الصندوق في تقرير له بأن إجمالي الدين العام في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، قد يصل إلى نحو 550 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وجاء التقرير في إطار متابعة لزيارة قام بها مسؤولون من الصندوق في مارس الماضي واستغرقت تسعة أيام.

وتعثرت إلى حد كبير المباحثات التي كانت تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة الإنقاذ التي يحتاجها لبنان من صندوق النقد الدولي، فمنذ التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق قبل ما يزيد عن العام، لم يحرز المسؤولون اللبنانيون سوى تقدم محدود على طريق الإصلاحات اللازمة لإبرام الاتفاق، حيث تشمل الإجراءات إعادة هيكلة ديون البلاد ونظامها المصرفي المتداعي، وإصلاح نظام الكهرباء الحكومي الذي بالكاد يعمل، وتحسين الحوكمة.