أمير الشرقية يطلق جائزة “الإنسان أولاً” في نسختها الثالثة ويدشن هويتها الجديدة
أطلق الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية في ديوان الإمارة، اليوم الأحد، جائزة “الإنسان أولاً” للعمل الإنساني بنسختها الثالثة، والتي ينظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر”، ومعهد الإدارة العامة بالمنطقة، وغرفة الشرقية، ومؤسسة سعد القنبر للخدمات الإنسانية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني.
وبارك سمو أمير الشرقية تدشين الهوية الجديدة للجائزة التي تعد أداة فاعلة لتحفيز وإلهام جميع قطاعات المجتمع وأفراده بالمنطقة، وتهدف بشكل رئيسي إلى إبراز وتكريم الجهود المختلفة، ونشر وترسيخ ثقافة العمل الإنساني لدى قطاعات وأفراد المجتمع، والإسهام في نشر الصورة الذهنية الإيجابية من خلال الأعمال الإنسانية للمملكة ومواطنيها.
وأكدت الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية “أبصر”، أن إطلاق النسخة الثالثة للجائزة وتدشين هويتها الجديدة سيمثل نقلة جديدة امتدادًا للنسختين السابقتين؛ لما تحمله الجائزة من معانٍ عميقة تسهم في تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية والإنسانية لدى جميع القطاعات وعلى كل المستويات، وتحفز قيام الجميع كلاً حسب دوره على تقديم الأفضل في سبيل تحقيق تطلعات مملكة الإنسانية، المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة وشعبها العظيم.
وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية المشرف العام على الجائزة، عبدالرحمن بن فهد المقبل، أن الجائزة بنسختيها الأولى والثانية حظيت برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وكان لها الأثر في إبراز المبادرات الإنسانية بالمنطقة، والتي تعكس هوية مملكة الإنسانية الرائدة على مستوى العالم، مشيدًا بدور المملكة الإنساني في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لدول العالم كافة، ودعم القضايا الإنسانية.
وأوضح “المقبل” حرص فرع الوزارة على تفعيل مثل هذه المبادرات التي تعود بالنفع الملموس على المجتمع والمنطقة والوطن ككل، وقال: “تأثير مثل هذه المبادرات يصنع جيلاً واعيًا يشعر بأن لديه القدرة على تقديم أفضل ما لديه لخدمة الإنسان”، مشيرًا إلى أن الجائزة ترتكز على عدة قيم، وهي الاحتفاء بالجهود، والإبداع والابتكار، والأثر والاستدامة، وأنها تحتوي على أربعة مسارات: مسار القطاع الحكومي، ومسار القطاع غير الربحي، ومسار قطاع الأعمال، ومسار الأفراد.
