المملكة تعزز تجارتها الدولية بالانضمام إلى اتفاقية أممية لعقود بيع البضائع

أعلنت المملكة السعودية انضمامها رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة «بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (سي إي إس جي)» لتصبح الدولة رقم (96) التي تنضمّ للاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ – باستثناء الجزء الثالث المرتبط بعقود البضائع وتسليمها ومستنداتها – مطلع سبتمبر من العام المقبل، وذلك في إطار جهود المملكة نحو تعزيز التجارة الدولية وتنميتها وتنويع اقتصادها الوطني.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في يونيو الماضي، على انضمام المملكة للاتفاقية بهدف نمو القطاع التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً موحداً ومرناً بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع.

وتشمل الاتفاقية مجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وتسهم في إزالة العقبات في مجال التجارة الدولية وتعزز تنميتها، إضافة إلى دعمها للجهود المبذولة لتنوع الاقتصاد وتعزيز التعاملات التجارية عبر الحدود بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى المملكة إلى تعزيز نمو قطاعها التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.

ويساهم الانضمام إلى الاتفاقية في دعم بدائل تسوية النزاعات، إلى جانب تسهيل اختيار القانون الواجب تطبيقه حال المنازعة، وغيرها من المعاملات.