نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الثاني للجنة حوكمة البيانات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، الاجتماع الثاني للجنة حوكمة البيانات.
واستمع سموه في مستهل الاجتماع لشرح من مدير إدارة البيانات بإمارة المنطقة المهندس عبدالمجيد بن حسين خرمي حول ما تم إنجازه من تطوير في السياسات والمعايير والخطط التي تسهم في تطوير كفاءة الأداء واعتمادها بما يتواءم مع دور وزارة الداخلية والريادة في إدارة البيانات على المستوى المحلي والإقليمي وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تبذلها إمارة المنطقة بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه في مجال حوكمة البيانات وتطوير الإستراتيجيات والتشريعات والسياسات والضوابط اللازمة ودعم تطبيقها ومراقبتها وضمان الامتثال لها، وإضافة العديد الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور ، كما استمع الجميع لتوجيهات سمو نائب أمير المنطقة حيال ما تم بحثه من موضوعات.
وأكد سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز أن اعتماد السياسات الحكومة يأتي دعماً لتكامل الأعمال ورفع جودة البيانات لجعلها مناسبة لتحقيق الاستفادة من البيانات وتعزيز دعم اتخاذ القرار لتنمية قدرات التحول الرقمي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة المستقبلية.
حضر الاجتماع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد الشمراني ووكيل المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى البناوي.
كما اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم ، على الخطة التنفيذية لأعمال الدفاع المدني في حالات هطول الأمطار وتدفق السيول بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة.
واستمع سموه خلال اللقاء لشرح من مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد سلطان بن ناصر القحطاني عن الخطة التفصيلية لتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات هطول الأمطار وتدفق السيول بمنطقة جازان واعتمادها ، مؤكداً أهمية الدور والجهود التي يبذلها جهاز الدفاع المدني بالمنطقة خلال موسم هطول الأمطار وجريان السيول والتنسيق مع الجهات المعنية والجهات التطوعية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في مواجهة الحالات المطرية التي تتعرض لها المنطقة ، إضافة للخطة المستقبلية للمديرية وجاهزيتها وكيفية التعامل مع حالات الأمطار وتدفق السيول وما تم تجهيزه من استعدادات وإمكانيات للحالات الطارئة.
وشدد سمو نائب أمير المنطقة على ضرورة تضافر الجهود والتعاون التام من قبل مختلف الجهات الأمنية والخدمية والمواطن لتحقيق الأهداف المرجوة، من خلال متابعة ومراقبة الأودية والسدود ومراقبة أي تغيير بمجاري الأودية بالمنطقة أو إحداث الضرر بسدود الحماية من السيول في مجاري الأودية.
