انطلاق الاجتماع 19 لعمداء جامعات الخليج
برعاية رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله الربيش، انطلقت اليوم ( الخميس) أعمال الإجتماع التاسع عشر لعمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد ليوم واحد بالخبر، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي العتيبي نيابة عن رئيس الجامعة ، وحضور مدير الإدارة التعليمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي د. محمد المهري، وعميد القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د.عبدالله آل مريح ود. باسل السدحان، نائب أمين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ( موهبة ).
ورحب الدكتور غازي العتيبي، نيابة عن رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش, بالحضور في الإجتماع التاسع عشر للجنة عمداء القبول والتسجيل بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تتشرف الجامعة باستضافته.
وقال إن دول الخليج تعيش في أزهى عصورها بفضل من الله ثم بحكمة قادتها أصحاب الجلالة والسمو، ولقد عملت جامعاتنا وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على القيام بكل عمل يسهم في توثيق الصلات بين دول مجلس التعاون إدراكاً منا بما يربط بين دولنا من علاقات خاصة، وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيماناً بالمصير المشترك ووحدة الهدف والكلمة التي تجمع بين شعوبها.
وأضاف، أن التعاون والتكامل في الأنظمة التعليمية والثقافية كان ومازال هدفاً رئيساً من أهداف دول مجلس التعاون الخليجي، وإننا نشد على أيديكم في لجنة عمداء القبول والتسجيل للعمل على تحقيق ما تصبو إليه جامعاتنا في دول المجلس من رقي وتطور وتعاون وتبادل للخبرات وبخاصة في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحديث على الأنظمة والإجراءات والتخصصات وآليات العمل، وذلك يضاعف علينا وعليكم مسؤولية العمل لتكون جامعاتنا في مصاف جامعات العالم المتقدمة.
وقدم الشكر لوزير التعليم يوسف البنيان لموافقته على عقد هذا الإجتماع، وللزملاء في الإدارة التعليمية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودهم التي أثمرت عن عقد هذا اللقاء، كما أشكر عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف أمين لجنة العمداء على جهوده المشكورة، والشكر لزملائي في الجامعة ممثلة بعمادة القبول والتسجيل وأعضاء اللجان التي عملت على تنظيم هذا اللقاء.
وقال عميد القبول والتسجيل في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. عبدالله ال مريح ؛ نتشرف في الجامعة باستضافتكم لعقد الاجتماع التاسع عشر للجنتكم الموقرة، وتبادل التجارب والخبرات الناجحة في ظل ما تشهده جامعات دول الخليج والعالم أجمع، من حراك كبير نحو تطوير وتحسين آليات العمل في مجالات القبول والتسجيل، بدافع الرقي والتقدم أو نتيجة التغيرات التي تشهدها ساحة التعليم في أيامنا الحاضرة و إن ما يقدم في هذا الاجتماع من مشاركات وأوراق عمل يعد بمثابة الإستشارات الأكاديمية المتخصصة التي تحرص الجامعات عليها والإستفادة منها، فقد تمحورت أوراق عمل هذا الاجتماع في اهتمامات وهموم مشتركة في جوانب القبول الجامعي للموهوبين وذوي الإعاقة والطلبة الدوليين، لا سيما أنه يصب في تحقيق مستهدفات الاعتمادات المؤسسية والبرامجية.
ولفت الدكتور آل مريح، بأن الإجتماع يتناول العديد من المحاور حيث تتم مناقشة استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين في المحور الأول والذي يركز على السياسات المتبعة في استقطاب فئتين الفئة الأولى الموهوبون وآلية تحديد نوع الموهبة وتصنيف الجوائز المعتمدة، تخصصات القبول وفق نوع الموهبة. والثانية المتميزون علميًا ويقاس أثر قبول هاتين الفئتين على المخرجات، إضافة إلى فئة المبدعين، كما يمكن الاستشهاد بأفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح والمؤشرات الداعمة حيال جذبهم وتسريعهم وإعفائهم من دراسة بعض المقررات المستوفاة علميا لديهم، والفرص المتاحة لهم.
أما المحور الثاني يتناول قبول الطلبة ذوي الإعاقة والتخصصات المتاحة ويتطرق هذا المحور إلى تصنيف الإعاقات وفق التصنيفات المعتبرة في دول الخليج، والإجراءات والآليات والمعايير المعمول بها لقبول الطلبة ذوي الإعاقة بأنواع الإعاقات القابلة للانضمام والتكيف مع التخصصات الجامعية وأثر ذلك على المخرجات، والتجارب العالمية في المواءمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة، والتحديات والصعوبات التي تواجه الجامعات بعد قبول الطلبة ذوي الإعاقة، وتخصيص برامج ومناهج وطرق تدريس خاصة بهم أو دمجهم في البرامج المتاحة والملائمة لإعاقاتهم، ويمكن الاستشهاد بأفضل التجارب والممارسات وقصص النجاح والمؤشرات الداعمة.
فيما يتناول المحور الثالث التبادل الطلابي للخليجيين والدوليين والتأشيرة التعليمية و يطرح هذا المحور الآليات المتبعة في جذب الطلبة وقبولهم سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو الدول الأخرى، البرامج والميزات الجاذبة لهم ورعايتهم، واستعراض أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية والتشريعات اللازم توافرها لتحقيق أفضل النتائج، والاستدامة والتأثير الإيجابي لذلك والإبقاء عليهم، ودعم الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لدول الخليج.
