غرفة الأحساء تستضيف ورشة (تنمية الكيانات الوقفيّة في الأحساء)

نظّمت الهيئة العامة للأوقاف بالتعاون مع غرفة الأحساء مؤخرًا ورشة عمل (تنمية الكيانات الوقفيّة في محافظة الأحساء)، بحضور أ. عبدالعزيز الموسى رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأ. ماجد الطعيس مدير عام الإشراف والرقابة بالهيئة ود. أحمد البوعلي مدير مركز خدمات أوقاف المنطقة الشرقية، ومشاركة مسؤولين وخبراء وقيادات القطاع الوقفي بالمحافظة وذلك بقاعة الشيخ ناصر الزرعة -رحمه الله- بمقر الغرفة.

وأظهرت الورشة أن عدد الأوقاف في المنطقة الشرقية تبلغ 204 وقفًا، تقدّر قيمتها الإجمالية بأكثر من 2 مليار و137 مليون ريال سعودي، مبيّنة أن هناك 34 بلاغًا عن وقف مجهول قيد الإجراء، وأن هناك 18 قضية منتهية لحماية الأوقاف، و16 قضية منظورة لحماية وحفظ واسترداد حقوق الأوقاف، مشيرة إلى وجود 19 صندوقًا من الصناديق الاستثمارية الوقفية في المنطقة بالإضافة إلى420 محفظة من المحافظ الاستثمارية الوقفيّة.

وكشفت الأوراق المقدمة في الورشة عن أبرز التحدّيات التي تواجه الأوقاف في المنطقة الشرقية وفقًا لمنصة (مُبين) ونظام البلاغات والشكاوى، وهي: تحديات مع البنوك والمصارف بإنشاء حساب بنكي باسم الوقف، تنمية الوقف واستثماره في مجلات منخفضة المخاطر، تأخر إصدار الصكوك من منصة (إحكام) وعليه تعطل بعض إجراءات الوقف مثل: تراخيص المياه والكهرباء.

وأضافت: عدم وجود مستأجرين، التأخر أو عدم الصرف للمستحقين من غلة الوقف، خلط الناظر أموال الوقف مع أموال غيره دون مسوغ شرعي أو نظامي، عدم إتاحة المعلومات والبيانات للموقوف عليه إذا تعلقت بمصالحهم، وحال طلبهم، إهمال الوقف أو جزء منه وعدم بذل العناية الكافية للمطالبة بالحقوق المرتبطة بالوقف.

وتناولت الورشة التي قدّمها عدد من المسؤولين بالهيئة، المعوقات الشرعية والإدارية من تمكين الأوقاف، مستعرضة عددًا ومن المكتسبات التي حققها قطاع الأوقاف على مستوى المملكة، من بينها: خدمة تسجيل وقف، الصناديق الوقفية، المحافظ الاستثمارية الوقفية، بلاغ عن وقف مجهول، خدمة بلاغ عن أوقاف أو نظار، خدمة تقديم التقارير والبيانات المالية، الإفصاح عن بيانات الوقف (مُبين).

وفي ختام الورشة تم طرح عدد من المداخلات والأسئلة التي أثرت محاور اللقاء وجوانبه، ثم جرى تكريم المتحدثين.

وتأتي الورشة ضمن برامج التنسيق والتعاون المشتركة التي تقوم بها الغرفة مع الجهات كافة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمستجدات النظاميّة ضمن مُستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحفيّز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.