ملتقى المستثمرين في التعليم يُوصي بتعزيز آفاق الشراكة الواعدة بين التعليم والقطاع الخاص

الدبره/ عبداللطيف المحيسن

أوصى ملتقى المستثمرين الثاني في قطاع التعليم الذي نظّمته الإدارة العامة للتعليم بالأحساء ممثلة في مكتب التعليم الأهلي بالتعاون مع لجنة التعليم الأهلي بغرفة الأحساء ومدارس جواثا الأهلية تحت شعار (شراكة واعدة لمدارس رائدة) بتعزيز آفاق الشراكة التكامليّة الواعدة بين وزارة التعليم والقطاع الخاص وفق التحوّل الذي تشهده الوزارة، مثمنًا المبادرات الداعمة للقطاع الخاص في المجالات التعليمية والتدريبية وتنمية الاستثمار.

وأكد على أهمية دراسة الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات في منصة التراخيص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، حاثًا المستثمرين والمدارس الأهلية على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة تطوير التعليم القابضة، منوّهًا بدورها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودراسة وتنفيذ فرص استثمارية وتنموية في قطاع التعليم..

وبحضور الأستاذ حمد العيسى مدير عام تعليم الأحساء ود. إبراهيم بن أحمد آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة ومشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين في قطاع التعليم، دعا الملتقى أيضًا إلى التواصل المستمر مع اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب باتحاد الغرف التجارية؛ لضمان رصد التحديات ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال تنسيق وإعداد لقاءات دوريّة بين اللجنة الوطنية وملاك المدارس الأهلية.

وناقش المُلتقى الذي عُقد مُؤخرًا بمدارس جواثا الأهلية في الأحساء سبل رفع كفاءة القطاع الأهلي في التعليم وتطوير القدرات التنافسية، والارتقاء بمعايير الأداء في الخدمات المقدمة للمدارس، وتطوير السياسات الداعمة لتجويد الخدمات المقدمة للمعاهد والمدارس العالمية والأهلية.

وتناول الملتقى ضمن جلساته الحوارية الخدمات اللوجستية التي تقدمها شركة تطوير القابضة للمنشآت التعليمية وعائدها الاقتصادي والتنظيمي، ورحلة العميل في منصة التراخيص وممكّنات الاستثمار في مجال التعليم، ودور اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في الاستثمار في التعليم الأهلي.

وجمع الملتقى عددًا من المستثمرين في قطاع التعليم من ملاك ومالكات المدارس الأهلية والعالمية ومعاهد اللغات في المنطقة الشرقية، مؤكدًا أهمية تعزيز العلاقة التكاملية بين المستثمر والتعليم، وبناء إطار تعاوني لمشروعات تعليمية مستقبلية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه قيادة المملكة -حفظها الله- لهذا القطاع؛ ودعم مشاركة القطاع الخاص في التعليم بهدف رفع مستوى خدماته وجودة مخرجاته، بما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.