“الجمعية العامة” تعتمد بالأغلبية قرار السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) أمس الخميس، مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية” والمقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين، بأغلبية 151 صوتاً لصالح القرار، فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل القائمة بالاحتلال، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.
يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.
ويعرب مشروع القرار، أيضاً، عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال، للموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.