المملكة تُضيف مجموعة حوافز ضريبية لمدة 30 سنة إلى الحوافز الممنوحة للبرنامج السعودي
أعلنت وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة؛ لدعم برنامج جذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية؛ وذلك لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقارّها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.
والبرنامج السعودي لجذب المقارّ الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويهدف البرنامج إلى جذب الشركات العالمية لإنشاء مقارّها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم مجموعة من المزايا وخدمات الدعم المتميزة لهم.
وتتضمن حزمة الإعفاء الضريبي للمقارّ الإقليمية لمدة 30 سنة، نسبة صفر (0%) بالمائة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقارّ الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقارّ الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن منح الحوافز الضريبية إلى المقارّ الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقارّ الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى المزايا الأخرى الممنوحة لهذه الشركات مثل؛ متطلبات السعودة المرنة، واستقطاب المديرين التنفيذيين والكفاءات المتميزة للعمل في المقارّ الإقليمية.
