النيابة العامة: عقوبات مشددة تصل للسجن والغرامة في حال تداول مواد غذائية ضارة عمدًا

قالت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، أنه يحظر التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، وأن عقوبات المخالف منها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل لعشرة ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : “الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خاماً، أم طازجاً، أم مصنعاً، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك”.