“الشؤون البلدية” تضع اشتراطات للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية

ينتهي غداً الإثنين، الاستطلاع الذي وضعته وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن اشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، والتي تتضمن مجموعةً من الاشتراطات، وتهدف هذه الاشتراطات إلى المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتنظيم الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، ودعم رواد الأعمال.

تضمنت اشتراطات الترخيص أن تكون إجراءات الإصدار والإلغاء والتجديد والتعديل للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور لترخيص المركبة أو الشاحنة ويجب أن تكون المركبة، أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة تحمل شهادة الفحص الدوري، ويجب تقديم ما يثبت ملكية المركبة، أو الشاحنة، أو المقطورة، أو نصف مقطورة سواء كانت (فاتورة تصنيع، رخصة سير، عقد إيجار منتهياً بالتمليك) ويجب الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط كما أنه يجب إرفاق تصاميم للمركبة أو الشاحنة أو المقطورة أو نصف مقطورة داخلياً وخارجياً.

وتضمنت الاشتراطات المطروحة للاستطلاع، أنه يجب على الأفراد ممارسة الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية بالمواقع المسموح بها من الأمانات/ البلديات والمواقع المخصصة لذلك من الجهات الحكومية والخاصة ويمنع على مركبات المنشآت التجارية المرخصة استخدام المواقع المخصصة للأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية من الأمانات/ والبلديات، ويقتصر تقديم خدماتهم للمستفيد بشكل مباشر في الموقع الخاص بالعميل أو في مواقع الجهات الحكومية والخاصة، ويستثنى من ذلك الأنشطة الصحية.

ويمنع الوقوف بالقرب من الإشارات المرورية وتقاطعات الطرق والمداخل والمخارج للطرق الرئيسية والفرعية، والطرق ذات الكثافة المرورية العالية، والمواقع المخصصة للشرطة، والمرور، والدفاع المدني، والإسعاف. ويمنع التجول بالمركبة بالمناطق السكنية إلا لتلبية طلب عميل مع مراعاة عدم التأثير على الحركة المرورية.

وفي حال تقديم الخدمة بمواقف مخصصة لجهات حكومية أو خاصة، يجب الحصول على موافقة هذه الجهة و موافقة الأمانة/ البلدية.