هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تكرم 23 فائزاً

كرَّمت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 23 فائزاً في المحاور الأربعة لجائزة المحتوى المحلي في نسختها الثانية تحت شعار “نحتفي بإسهامك”، وذلك في حفل برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، حيث شملت النسخة الثانية من جائزة المحتوى المحلي: الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات المملوكة للدولة، والأفراد.

وقال معاليه: “إننا شهدنا إقبالًا كبيرًا منذ إطلاق جائزة المحتوى المحلي مما يؤكد أهميتها وأثرها في تحقيق أهداف الجائزة المتمثلة في زيادة الوعي والتحفيز، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات المحلية، ورفع مساهمة القطاعين العام والخاص، وأفراد المجتمع في تبني ثقافة المحتوى المحلي كأولوية وطنية، إضافة إلى توطين الصناعة ونقل المعرفة”.

وأكد معاليه بأن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تبنت نموذج عمل، يتمثل في إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات، وتبني الطموحات، ورفع الوعي كركائز يتم الاستناد عليها؛ وذلك تأكيدًا على أن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام, إلى تبني هذه الثقافة كجزء من ثقافة العمل.

وفي ختام كلمته، أكد معالي الخريف على أن الهيئة مستمرة بمواصلة تطبيق سياسات المحتوى المحلي، وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية وتحسين ميزان المدفوعات، مشدداً على دور المحتوى المحلي الكبير في تقوية سلاسل الإمداد المحلية ورفع الاستعداد والاستجابة سواء لاحتياجات أعمالنا الاعتيادية، أو في أوقات الأزمات والطوارئ لا قدر الله، بالإضافة إلى أن تفضيلنا جمعيًا للمحتوى المحلي والمنتجات المحلية ودعمها سيكون له عظيم الفائدة في استدامة القطاعات التي نعمل فيها.

وتضمن المحور المخصص للجهات الحكومية مسارين رئيسيين بثلاث مراكز فرعية، وهو مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات الأعلى إنفاقاً، حيث فازت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمركز الأول، يليها ثانياً وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم وزارة البيئة والمياه والزراعة ثالثاً.

وفي مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للجهات ذات الإنفاق المتوسط والمنخفض، حلَّت وزارة الطاقة بالمركز الأول، يليها ثانياً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم المركز الوطني للأرصاد ثالثاً.

وفي محور الشركات المملوكة للدولة، فقد اندرج تحت مسار جائزة التميز في تفضيل المحتوى المحلي 3 فائزين, حيث فازت شركة الاتصالات السعودية (STC) بالمركز الأول، يليها ثانياً شركة تطوير بوابة الدرعية، ثم الشركة السعودية للكهرباء ثالثاً.

وفيما يخص محور القطاع الخاص، فقد تضمن مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة، حيث فازت شركة زهران للصيانة والتشغيل في مجموعة التشييد والبناء والخدمات الصناعية والتشغيلية، وكذلك شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية في مجموعة الخدمات الاستشارية، وشركة سواعد لخدمات الأعمال في مجموعة الخدمات المالية والمهنية والخدمات الأخرى، وأيضاً شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف في مجموعة الصناعة والتعدين، وشركة أبراج الاتصالات المحدودة في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، والشركة السعودية للكهرباء في مجموعة الطاقة والمرافق.

أما في مسار جائزة التميز في المحتوى المحلي للمنشآت المتوسطة والصغيرة، فقد فازت شركة غلام حسن بيد الله للمقاولات في مجموعة التشييد والبناء والخدمات الصناعية والتشغيلية، وشركة كفاءة التميز التجارية في مجموعة الخدمات الاستشارية، وشركة محمد عبدالله الجنيدل, وسليمان عبداللطيف القوسي محاسبون ومراجعون قانونيون في مجموعة الخدمات المالية والمهنية والخدمات الأخرى، وكذلك شركة سعد عثمان لمنتجات الفايبرجلاس في مجموعة الصناعة والتعدين، وأيضاً شركة مطورو المعرفة في مجموعة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم حجب مجموعة الطاقة والمرافق لنفس المسار وذلك لعدم تأهل المتقدمين.

وفي مسار جائزة التطور في المحتوى المحلي والتي تُمنح إلى المنشآت التي لديها أعلى نسبة تطور في المحتوى محلي، حيث فازت شركة مطورو المعرفة، وأخيراً مسار جائزة التميز لمكاتب التدقيق والمراجعة، توجت شركة تركي هديبان العوفي وعبدالله صالح الحربي محاسبون ومراجعون قانونيون.

وعلى مستوى محور الأفراد، فقد تضمن شهادة الابتكار للتوعية بالمحتوى المحلي، حيث حقق عبدالرحمن بدري الرويلي المركز الأول.

الجدير بالذكر أن الهيئة تسعى من خلال هذه الجائزة إلى تحفيز المنظومة الاقتصادية من القطاع الحكومي والخاص وأفراد المجتمع بتنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته بما يتماشى مع رؤية السعودية 2023، بالإضافة إلى تعزيز الوعي العام حول آليات المحتوى المحلي وعناصره ومبادراته من خلال إتاحة الفرص الوظيفية، وزيادة الناتج المحلي، وتشجيع الصناعة والابتكار.