اللجنة التشريعية بالبرلمان الكويتي توافق على عفو عام عن مقتحمي مجلس الأمة

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة الكويتي، على مقترح قانون للعفو العام عن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة في عام 2011.
وقال عضو اللجنة النائب والخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح في تصريح لـجريدة “الشرق”، إن القانون رفع إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه، مشيراً إلى أن “مقترحات أخرى في هذا السياق في طريقها إلى اللجنة التشريعية، من أبرزها قانون العفو العام عن المدانين في ما يعرف بقضية خلية العبدلي وتشمل 13 مواطنا أدينوا بحيازة أسلحة، والتخابر مع دولة أجنبية”.
وأوضح الصالح أن “مجلس الأمة هو المخوّل بإقرار القانون من عدمه، سواء بضم كل المقترحات والموافقة عليها بقانون واحد، أو رفض ما يتم رفضه”. ولم يستبعد الصالح نشوء خلاف حول ضم أعضاء خلية العبدلي إلى قانون العفو العام عن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة.

ولفت الصالح إلى أنه كان ممن وافقوا في اللجنة التشريعية على قانون العفو العام عن الحكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة، على الرغم من تحفظه على ما يشوب القانون من عور دستوري لعدم تحقيقه مبدأ “الشمولية”.

وفي تغريدة له على “تويتر”، هنأ النائب هشام الصالح المحكومين بقضية اقتحام مجلس الأمة من الموجودين في تركيا، من نواب سابقين ونشطاء سياسيين، بإقرار اللجنة للقانون المذكور.

تجدر الإشارة  إلى أن نواباً من المكون الشيعي في مجلس الأمة الكويتي، تقدموا بمقترح قانون لضم المدانينن في قضية خلية العبدلي إلى قانون العفو العام، “تحقيقاً لمبدأ المساواة” بحسب مقترحاتهم، كما ضموا قضايا مغردين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالسجن من بينهم من أساء إلى دول صديقة وشقيقة، وهو ما يواجه رفضاً من شريحة من النواب.