المختبر الخليجي يرفع رأس ماله الى 1.2 مليار ريال ليلبي الطلب المتزايد على عمليات الفحص

رفع “المختبر الخليجي” المملوك لصندوق الاستثمارات العامة وللشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو، ولجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وللهيئة العامة للربط الكهربائي الخليجي، وعدد من الملاك، رأس ماله في العام 2023م بمبلغ 480 مليون ريال ليصبح رأس مال المختبر يتجاوز 1.2 مليار ريال مقابل 720 مليون ريال عند التأسيس، ليغطي الطلب المتزايد على عمليات الفحص الكهربائي، حيث يعتبر الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات الفحص والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي.

وقال محمد المعيلي نائب رئيس المختبر الخليجي للعمليات، في لقاء مع “الرياض” على هامش تدشين هيئة الربط الكهربائي الخليجي مؤخرا النظام الإلكتروني الأساسي للخدمات المساندة للهيئة(SAP Ariba)، إن المختبر من ممكنات الصناعة بالمملكة، حيث يعتبر من اول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط يقدم خدمات الفحص والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالي، ويتوافق مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة لجعل المملكة مركزا للطاقة في العالم، لافتا إلى أن “المختبر الخليجي” ركيزة من ركائز الرؤية الطموحة لجعل المملكة على خارطة الدول في مجالات الطاقة الكهربائية ومجالات الطاقة بشكل عام.

واكد المعيلي، أن اختبارات المعدات الكهربائية تمثل 5% – 10% من التكلفة الاجمالية، فعلي سبيل المثال فان المعدات التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال، فان قيمة الاختبارات تمثل 5 – 10 مليون ريال من التكلفة الاجمالية، مبينا، ان “المختبر الخليجي” ممكن لتوطين اختبارات المعدات الكهربائية بالمملكة، حيث كان في السابق جميع المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي يتم اختبارها في أمريكا وأوروبا وكوريا الجنوبية، كاشفا بأن “المختبر الخليجي” اجرى اول اختبارات لجهد 400 ك/ ف داخل المملكة ، وذلك بعد افتتاحه من قبل وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان في العام الماضي، فيما يقوم المختبر الان باختبارات معدات من الصين وكوريا الجنوبية والأردن، لافتا إلى أن ” المختبر الخليجي ” ابرم عقدا مع شركة مصرية لإجراء الاختبارات بالمملكة، حيث كانت تلك الشركة تختبر معداتها في أوروبا، موضحا، أن كافة دول مجلس التعاون تستفيد من ” المختبر الخليجي “، بعد أن كانت كافة شركات الكهرباء بدول المجلس تقوم باختبار معداتها في البلدان الخارجية.

وأكد المعيلي، أن تكاليف اختبارات المعدات الكهربائية خاضعة للعرض والطلب، حيث ساهم تأسيس “المختبر الخليجي” بالمملكة في تقليل التكاليف على المصانع الوطنية، نتيجة شحن المعدات الكهربائية للخارج لإجراء الاختبارات، وقد انخفضت التكاليف على المصانع الوطنية بنحو 20% – 30% من التكلفة الاجمالية.

وقال، أن “المختبر الخليجي” يصنف من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لإجراء المطابقة للمواصفات السعودية للألواح الشمسية المستوردة للمملكة وكذلك المصنعة داخليا، كاشفا عن خطة للتوسع (افقيا – عموديا)، فيما يتمحور التوسع الافقي في الاختبارات عبر رفعها من خلال التعاقد على شراء أجهزة إضافية، بينما التوسع العمودي من خلال الانتشار الجغرافي عبر التوسع في منطقة الشرق الأوسط كمرحلة أولى و العالم في المرحلة الثانية، موضحا، أن المختبر يمتلك القدرة الاستيعابية لمواكبة التصنيع المحلي و كذلك الطلبات الخارجية.

واكد، أن شهادة “المختبر الخليجي” معتمدة دوليا، من خلال الحصول على شهادة ” الايزو 1705″ حيث تمكن المختبر بإجراء كافة الاختبارات وفقا للمواصفات العالمية والمعتمدة من الشركات في أوروبا وأمريكا في مجالات الطاقة والكهربائية (التقليدية – المتجددة)، حيث يمتلك المختبر أكبر سلسلة مختبرات في الشرق الأوسط لإجراء اختبارات مواد البناء والمواد الغذائية وقطع الغيار وغيرها من المنتجات، مؤكدا، أن 90% من العاملين في “المختبر الخليجي” من الكوادر الوطنية، وقد وضع المختبر استراتيجية لسوق الطاقة بالمملكة، حيث استطاع خلال السنوات القليلة الماضية من وضع المملكة على خارطة المختبرات الطاقة على المستوى العالمي، مؤكدا، أن المختبر استطاع الفوز على عقود من الصين عبر المنافسة مع المختبرات الصينية، مرجعا ذلك الى موثوقية المصانع الصينية بالاختبارات بالمملكة وكذلك انخفاض التكلفة في المملكة.

وذكر في الختام، أن “المختبر الخليجي” يقع في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام بمساحة 170 ألف متر مربع، حيث يضم 14 مختبرا متخصصا وفريدا من نوعه، مؤكدا، أن المختبر بدأ فعليا في اجراء الاختبارات في الكابلات ذات الجهد العالي، بالإضافة للبدء في اول صادرات للطاقة الشمسية للقارة الأوروبية (المانيا – اليونان – اسبانيا) من خلال مصنع وطني، حيث تم اختبار هذه الالواح الشمسية للمرة الأولى بالمملكة.