وزير الاتصالات يستعرض القفزات النوعية التي شهدتها المملكة في الاقتصاد الرقمي والابتكاري

استعرض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، القفزات النوعية التي حققتها المملكة خلال العام 2023 بدعم وتمكين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على مستوى نمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده مركز التواصل الحكومي، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم اليوم، بالتزامن مع مؤتمر ليب24، واستضاف إلى جانب معالي المهندس عبدالله السواحه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي، بحضور معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري.

وأشار معالي السواحة إلى أن سوق التقنية نما ليصل إلى أكثر من 183 مليار دولار بنسبة نمو 10% عن العام 2022.

ولفت الانتباه إلى المنجز التاريخي الذي تحقق بفضل الله ثم دعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- والمتمثل في تصدّر المملكة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استثمارات رأس المال الجريء واستحواذها على 52% من حجم الاستثمار، وتحقيقها أكثر من 1,3 مليار دولار بنسبة نمو 33% عن العام السابق، في ظل انخفاض عالمي حاد في استثمارات رأس المال الجريء بنسبة -38%.

وقال: ” إن حجم سوق التقنية في المملكة وصل إلى 183 مليار ريال بنهاية العام 2023 بنسبة نمو تجاوزت 10% عن عام 2022، كما واصلت المملكة مكانتها كأكبر تكتل للمواهب والقدرات البشرية بأكثر من 350 ألف موهوب وموهوبة، إضافةً إلى القفزة النوعية في تمكين المرأة من 7% كخط أساس إلى 35%.

وتحدث معاليه عن الاستثمارات التي استقطبها ليب هذا العام والتي تصل إلى 11.9 مليار دولار ، التي جاءت من كبرى الشركات التقنية العالمية مثل AWS و IBM و ServiceNow وكذلك استثمارات شركة أرامكو في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة.

من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل بن سعود الخميسي، أن مؤتمر ليب 24 هو نواة دعم وتمكين وتوجيه القيادة الحكيمة، التي جعلت المملكة محط الأنظار، ومركزاً محورياً في التقنية والابتكار والاستثمار للمنطقة بلا منازع، مشيراً إلى ماشهدته النسخة الثالثة من حضور واستثمارات واتفاقيات بين جهات حكومية وخاصة، محلية وعالمية.