“فيتش” تثبت تصنيفها الائتماني للكويت عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيفها لقدرة الكويت على الوفاء بالالتزامات الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة في بيان، أن تصنيفها الائتماني للكويت جاء مدعوماً بقوة موازنتها وميزان معاملاتها الخارجية، لكنه لا يزال مقيّداً في ضوء عوامل من بينها اعتمادها الكبير على النفط وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.

وذكرت الوكالة أن من بين القيود العوامل التي تعوق جهود معالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.

وكانت الكويت قد فقدت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017، وقدمت مشروعاً بقانون للدين العام إلى مجلس الأمة ولكن لم يلقَ قبولاً لدى النواب، ووضعت الحكومة الجديدة في الكويت قانوناً مقترحاً ضمن برنامج عملها يختص بأدوات السيولة.

وتوقعت «فيتش» أن تعود الموازنة العامة للدولة إلى تسجيل عجز بنسبة 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 من دون حساب دخل الاستثمارات الحكومية، وترتفع نسبة العجز إلى 6.5 في المائة في العام المالي 2024/2025، و10 في المائة في 2025/2026 مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط واستمرار ضغوط الإنفاق العام واستمرار التقدم المحدود في إصلاح المالية العامة.

وكانت وزارة المالية الكويتية قد أعلنت مشروع موازنة السنة المالية 2023-2024 متضمنة عجزاً متوقّعاً قدره 6.8 مليار دينار (نحو 22.13 مليار دولار)، وبلغ حجم العجز الذي سجلته الكويت عند تنفيذ الموازنة حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023 نحو 1.7 مليار دينار (5.53 مليار دولار).