“مصر”: الصكوك السيادية تسهم في جذب المستثمرين المهتمين بمبادئ الشريعة الإسلامية

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن الاتجاه لإصدار الصكوك السيادية سوف يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين، ممن يهتمون بالاستثمار طبقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يوفر تمويلًا وسيولة إضافية لأسواق المال الحكومية، وأيضًا يساعد على خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وإطالة متوسط عمر محفظة الدين.

وقال إن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات في ظل أزمة «كورونا»، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية في التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبلغ مائة مليار جنيه، بما يعادل ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي، التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدًا عزم الحكومة على الاستمرار في تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
موضحًا أن الاقصاد المصري نجح في تسجيل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 6,3%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالي ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي 1,8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.