الشورى يطالب صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة

أقر مجلس الشورى التوصيات التي خلصت إليها لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 44-1445 ودعا إلى سرعة العمل على تنويع وتجويد برامج التطوير المهني التي يقدمها للمعلمين والقيادات التعليمية، وتعزيز القدرات والمهارات الرقمية، وأكد قرار المجلس أهمية إيجاد حلول ناجعة؛ لتحسين الكفاءة المالية للمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، ورفع قدرته على إدارة ميزانيته بشكل فاعل، وطالب مجلس الشورى بدعم المركز الوطني للأرصاد, لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على تصاريح الدخول، وتصاريح العمل اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة والتركيب للمحطات الأرصادية ومحطات العواصف الرملية في الجهات والمنشآت الحكومية وعلى الطرق السريعة ودعا المجلس في قراره المركز إلى دراسة أسباب ارتفاع أوامر الصيانة العلاجية للأجهزة الأرصادية، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لخفضه، ودعا المجلس المركز إلى العمل على إعفاء الطلاب والباحثين بالجامعات السعودية من المقابل المالي للبيانات الأرصادية الساعية واليومية وهي توصية إضافية لعضو المجلس منصور المزروعي، وأكد المجلس في قراره بأن على المركز – بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص – استحداث آليات تضمن امتثال الجهات الحكومية لاستخدام البيانات الأرصادية قبل إنشاء المشاريع .

وطالب مجلس الشورى في قرارات أخرى له اليوم الثلاثاء في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” بزيادة جهوده التحسينية , لرفع مستوى رضا المستفيدين من خدماته، وفي قراره دعا المجلس المركز – بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة – بالعمل على إيجاد مبنى دائم له، وعلى التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 44-1445 طالب قرار للشورى صندوق النفقة بإجراء تقييم دقيق للديون المتعثرة، وتصنيفها وفقاً لمستوى التعثر والعمل على تفعيل صلاحيات التحصيل المعطاة له بموجب تنظيمه ولائحته التنفيذية وأكد المجلس في قراره بأن على الصندوق استكمال أتمتة الإجراءات والعمليات الداخلية له.

وفيما يخص المؤسسة العامة للري فشدد المجلس على تحديث وتطوير منصة “ري”, لتقدم خدمات إرشادية وتفاعلية للمزارعين، وذلك بما يساهم في تحسين أساليب الري وطالب المجلس في قراره المؤسسة العامة للري بإجراء تقييم شامل للتأثيرات البيئية للسدود الحالية؛ للاستفادة من نتائجها في إنشاء وإدارة السدود بمناطق المملكة المختلفة، وأكد المجلس في قراره بأن على المؤسسة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- العمل على حوكمة الاختصاصات والمسؤوليات في قطاع الري؛ لتلافي التداخل في المشروعات والازدواجية في العمل وطالب الشورى بدعم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر بالتكاليف المالية اللازمة، لإجراء دراسات خط الأساس للشعب المرجانية والسلاحف البحرية في البحر الأحمر، وتنفيذ شبكات الرصد البيئي لأنظمتها، ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تحديث وتطوير موقعها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المزيد من الحسابات؛ لتعزيز تواصلها مع المستفيدين، وتحقيق أهدافها التوعوية