الشورى يطالب العدل بالتوسع بابتعاث منسوبيها والتوعية بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة
أقر مجلس الشورى- اليوم الثلاثاء – توصيات اللجنة القضائية بشأن تقرير سنوي أخير لوزارة العدل، وطالبها بدراسة إمكانية التوسع بابتعاث وإيفاد منسوبيها والاستفادة من في دعم مستجدات العمل لديها وفقاً لاختصاصاتها،، وشدد المجلس على زيادة المساهمة في تطوير الخدمات العدلية المقدمة لذوي الاعاقة ونشر الوعي للتعريف بالخدمات العدلية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وأكد على الوزارة تحسين جودة البيانات الوظيفية لمنسوبيها والجهات المرتبطة
وخلال مناقشة الشورى تقرير وزارة العدل للعام 44-1445 في جلسة عقدت مؤخرا ، حذر عضو المجلس الدكتور فيصل العماج من ضياع حقوق المتقاضين لدى المحاكم الشرعية بسبب النظام التقني للخدمات التي تقدمها تلك المحاكم، وقال خلال الجلسة “إن هناك خللا في النظام التقني في بعض المحاكم وترتب على هذا الخلل – ومازال – ضياع حقوق بعض أصحاب القضايا التي يطالبون بها وأضاف” وللتوضيح فإن الإجراءات المتبعة عند التقديم على المحاكم للمطالبة بحقوق معينة هي أن يتم إرسال رسالة نصية لأطراف الدعوى لإبلاغهم بعد قبول الدعوى بحضور الجلسات التي تعقد في الغالب عن بعد ، ولكن هناك معاناة لبعض أصحاب القضايا الذين خسروا قضاياهم بسبب عدم وصول رسالة نصية لهم لإبلاغهم بموعد وحضور الجلسة وبالتالي ترتب على عدم حضورهم صدور أحكام ليست في صالحهم وغير منصفة وبسبب خارج عن إرادتهم ،وفي حالات معينة لا تصل الرسالة النصية لأطراف الدعوى ومع ذلك تصدر الدائرة المختصة حكمها ولا تقبل إعادة النظر فيه حال تقديم التماس بهذا الخصوص من قبل أيَّا من طرفي الدعوى، ودعا العماج اللجنة القضائية في المجلس مناقشة هذا الأمر مع وزارة العدل لافتا الى أن من أهداف الاستراتيجية للوزارة تعزيز قيم العدالة والشفافية في إجراءات التقاضي، مطالباً الوزارة بدراسة إيجاد قنوات متعددة تضمن وصول التبليغات للمستفيدين من الخدمات العدلية .
تجدد الدعوة لتوظيف القانونيين بالقضاء وتنبيه على محاذير توظيف الذكاء الاصطناعي فيه
وأشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى إلى أهمية التنبه لبعض المحاذير المصاحبة عند توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات العدلية وطالب الدكتور فهد التخيفي وزارة العدل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار، لحوكمة الأدوار والمسؤوليات لإدارة البورصة العقارية بما ينسجم ويتلاءم مع اختصاصات الوزارة والهيئة ويحافظ على خصوصية تداول بيانات الثروة العقارية وأمنها، وتساءل عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عن أسباب تأخر وزارة العدل بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير المنظومة العدلية التي ذكرت في تقاريرها السابقة صدور توجيه من المقام السامي الكريم للوزارة لإعدادها ولم يرد لها ذكر في هذا التقرير، مؤكداً أهميتها ضمن المنظومة العدلية والحاجة إلى تطويرها، ودعا العضو إلى ضرورة حوكمة مؤشرات قياس الأداء لأهداف الوزارة الواردة في التقرير، خصوصاً التي تجاوزت فيها نسبة القيمة المتحققة النسبة المستهدفة ولا تنسجم نسبة القيمة المتحققة مع ما يجري نقاشه وتداوله في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالمنظومة العدلية، واستشهد آل فاضل بنسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية لعام 44-1445حيث كان المستهدف 83.5٪ و المتحقق 96.5٪، وكان المستهدف لرضا المستفيدين عن القضاء 79٪ و المتحقق كما يذكر التقرير 92٪. كما لوحظ وجود تغيير في نسبة الاكتمال المخططة من تقرير إلى آخر، وأقترح الاستعانة بالمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ليساعد الوزارة في حوكمة هذه المؤشرات وتحسين مستوى دقتها أو رفع مستوى الطموح لدى الوزارة.
وتحدث عضو الشورى عن تطوير المنظومة التشريعية وقال : ورد في التقرير السنوي للوزارة – محل النقاش – أن نسبة الإنجاز المتحققة لمبادرة تطوير المنظومة التشريعية بلغت 26٪، وكانت العام الماضي 17٪ وقال” هي نسب ضعيفة جدا اذا ما نظرنا الى بداية هذه المبادرة، واذا ما نظرنا للبند المالي المعتمد 48 مليون ريال تقريباً، ولم اجد في التقرير مشروعات تشريعية تستحق الذكر عدا مشروع نظام الوساطة وهو متأخر، وأدعو اللجنة القضائية بالمجلس الى سؤال الوزارة عن هذه المشروعات وهل تنبثق من أهداف مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة العدلية..؟
وجدد آل فاضل الحديث عن غياب القانونيين و المرأة عن السلك القضائي بالرغم من صدور قرار من مجلس الشورى تضمن تعديل نظام القضاء لتمكين القانونيين من الالتحاق بالسلك القضائي، داعياً إلى تبني توصية تطالب الوزارة بأن تمد يد التطوير والتغيير لسياساتها لتمكين المرأة والقانونيين من دخول السلك القضائي وتواكب رؤية السعودية ، ولاحظ عضو الشورى غياب المملكة عن تصنيف مؤشر العدالة وسيادة القانون والذي يضم 140 دولة من بينها عدد من دول مجلس التعاون للخليج العربي والدول العربية والاسلامية، وطالب اللجنة الى سؤال الوزارة عن مناسبة الانضمام إلى هذا التصنيف بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية وخصوصًا وأنه يسهم في تحسين الصورة الذهنية عن الدول التي تحقق مستوى متقدم في هذا التصنيف، وتبني توصيات تتناول التحديات التي تواجه المنظومة العدلية وتحقق تطلعات المواطنين وتساعد الوزارة في التغلب على التحديات التي تواجهها ولم تمكنها من تنفيذ الأوامر السامية الكريمة وانجاز مبادراتها المهمة
