الحبس والغرامة لمخالفي نظام وحدات “الإخصاب والأجنّة”
يحظر نظام مزاولة المهن الصحية الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض، أو ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة هذا النشاط، كما يحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
وأكد النظام على أن من يخالف المادة 39 من نظام وحدات الإخصاب والأجنّة وعلاج العقم، يتم معاقبته بالحبس والغرامة المالية.
وكانت وزارة الصحة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، قد ضبطت مخالفًا يدّعي علاج العقم وأمراض الأعصاب وأمراض أخرى، كما يدير عيادة مخالفة بأحد المباني غير المرخصة، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق وتقديمه للجهات المختصة؛ حرصًا على سلامة المرضى.
ووجهت وزارة الصحة – عبر منشور لها على منصة ” إكس” – المواطنين والمقيمين بتجنب الانسياق وراء من يقدمون ممارسات صحية غير نظامية، والتحقق من التراخيص للممارس والجهة المانحة للترخيص، داعية إلى الإبرلاغ عن التجاوزات أو المخالفات على الرقم 937، مناشدة المرضى بالحصول على الخدمات الصحية من جهات وممارسين صحيين مرخصين.
