“هيئة النقل” تحث مشتركي الغرف واللجان القطاعية بتزويدها بالتحديات والمعوقات في القطاع

وجهت الهيئة العامة للنقل خطابا لاتحاد الغرف السعودية لتزويدها بأهم التحديات والمعوقات التي تواجه مشتركي الغرف واللجان القطاعية مع الهيئة العامة للنقل، وكانت الهيئة قد بدأت في مارس العام الماضي إصدار “وثيقة نقل” الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية، وذلك من خلال بوابة “نقل الإلكترونية”، حيث ستسهم هذه الوثيقة برفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل، كما تُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل؛ لضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.

وقد عدد مستثمرون في قطاع النقل البري جملة من الاقتراحات والصعوبات والتحديات والمطالبات، ومنها منح الشركات العاملة في السوق مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفات، بالإضافة إلى توجيه إنذارات قبل فرض الغرامات المنصوص عليها في النظام، في حال لم تبادر الشركات إلى تصحيح أوضاعها في الوقت المحدد، مشيرين إلى ان الغرض من فرض الغرامات على الجهات غير الملتزمة بالنظام تعزيز الحوكمة، بالإضافة إلى تنظيم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مؤكدين، أن فرض غرامات ومخالفات بمبالغ مالية كبيرة تسبب خروج المستثمرين من السوق المحلي.

وأوضح حسين الخواجة، رئيس لجنة النقل البري بغرفة الاحساء، أن قطاع النقل البري يواجه العديد من التحديات، لافتا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في الصعوبات التي تواجه شركات تأجير السيارات في تحصيل المستحقات المالية مع العملاء المتعثرين ماليا، مشددا على أهمية تفعيل الحظر على الأطراف الصادرة بحقهم المادة 46، مضيفا، أن تفعيل الحظر يسهم في حماية المستثمرين وكذلك حماية الأطراف المتعثرة ماليا، وأن تفعيل الحظر يسهم في تخفيف المطالبات المالية على تلك الجهات المتعثرة.

وقال الخواجة، ان مواد النظام الصادر من الهيئة ينص على ما يعتبر حماية للمستثمر بعدم تأجير المتعثر ماليا، معربا عن أمله من الجهة المعنية بإعادة الحجب السابق للمتعثر ماليا في برنامج نظام “تأجير”، كاشفا ان المطالبات على الأطراف المتعثرة ماليا تصل إلى عشرات الالاف، مما يجعلها تكتسب أهمية توازي الحظر الذي يستحقه المتعثر ماليا في سمه و غيرها، بالإضافة إلى ان المتعثر عن السداد يتسبب في خسار المستثمرين، فضلا عن ازعاج و اشغال للجهات القضائية و الأمنية من بلاغات وهروب وقضايا مطالبات مالية تجعل نشاط التأجير من الأنشطة المزعجة للجهات الحكومية وإساءة مباشرة لأداء هيئة النقل.

والمح الى أن هناك تحدي آخر يواجه شركات النقل البري يتمثل في قدرة المستأجر الأجنبي على مغادرة المملكة، فيما يمتلك تفويض على السيارة المستأجرة دون سداد مستحقات مكاتب تأجير السيارات، وأن هذه المشكلة تكمن في عدم انتهاء إجراءات معاملة إلغاء تفويض السيارة، مما يتسبب في خسارة كبيرة على المستثمرين في قطاع تأجير السيارات، مضيفا، أن التحدي الثالث يتمحور في استمرار الشاحنات الأجنبية نقل البضائع داخل المملكة بأسعار اقل من الناقل الوطني، فهذه الأسعار غير تنافسية، مما يسبب اخذ حصة كبيرة من الناقل الوطني في السوق المحلي، الامر الذي يكبد الشركات الوطنية خسائر فادحة.

وأبان فهد العايد، مستثمر في قطاع النقل، أن الاليات المتبعة من قبل الهيئة العامة للنقل في التعاطي مع التحديات التي تواجه القطاع، عنصر أساسي في إيجاد المعالجات اللازمة، مشيرا إلى أن المنهجية المتبعة من قبل الهيئة ساهمت في خلق حالة من الارتياح، مضيفا، أن التعاون المشترك يمثل المدخل الأساس وراء التغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجه قطاع النقل البري، مشيدا في الوقت نفسه بالخطوات التي اتخذتها هيئة النقل البري في الفترة الماضية، بهدف تعزيز التنافسية و تحسين بيئة العمل في القطاع، مضيفا، أن فرض النظام و اتخاذ الخطوات الجزائية تجاه الأطراف غير الملتزمة باللوائح الصادرة عن وزارة النقل يتناغم مع جهود المملكة للارتقاء بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وشدد العايد، على أهمية مواكبة قطاع النقل التطور الاقتصادي الذي حققته المملكة، معتبرا أن الالتزام بالنظام من أبرز أسباب نجاح أي منظومة بالعالم، وأن قرار وزارة النقل السابق بإيقاف السائق غير الملتزم باللوائح لمدة شهر عنصر فاعل في القضاء على التهاون، خصوصا وان إضاعة أوقات الزبائن يتسبب في الكثير من الخسائر على الصعيد الاقتصادي، نظرا لوجود العديد من الارتباطات لدى الزبائن.

وذكر العايد، أن رؤية 2030 تستهدف زيادة السياح مما يستدعي وضع الأنظمة القادرة على ضبط الممارسات في كافة القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن قطاع النقل من أبرز القطاعات الداعمة للسياحة، مما يستدعي سد مختلف الثغرات وعدم التهاون مع الممارسات غير المسؤولية الصادرة من بعض سائقي الأجرة.